البرلمان المصري يقر تغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس الأربعاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث.

وأوضح مجلس النواب المصري، (المكون من 596 نائبًا) في بيان له أنه “وافق نهائياً بأغلبية ثلثيه (دون تحديد) على مشروع قانون مقدم من الحكومة يشدد عقوبة ختان الإناث”.

وبحسب مشروع القانون الذي أقره البرلمان يكون “السجن لكل من أحدث عملا من شأنه ختان أنثى مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، ومن طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى السجن المشدد (لم يحدد مدة العقوبة) إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت”.

وفي عام 2008 أصدرت السلطات المصرية قانونًا لتجريم ختان الإناث خارج المستشفيات ينص على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه (حوالي 110 دولارات) ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه (نحو 600 دولار) ضد كل من أحدث الجرح بطريق إجراء “ختان لأنثى”. 

ويوم الأحد الماضي، وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون بتشديد العقوبات بحق من يقوم بـ”ختان الإناث”، بغير مبرر طبي، وفق تصريحات لوزير الصحة المصري أحمد عماد، في مؤتمر صحفي بالقاهرة.

وفي آواخر عام 2015 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في “ختان الإناث”.