الاحتلال يمدد حظر نشر تفاصيل إعدام شقيقين نهاية نيسان

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأربعاء، أن “محكمة الصلح” الصهيونية في القدس المحتلة، مددت للمرة الرابعة أمس، أمر منع نشر تفاصيل التحقيق المتعلق بقتل شقيقين فلسطينيين على معبر قلنديا نهاية شهر نيسان.

ومُدّد الأمر حتى 27 أيلول المقبل، ما يعني اجتياز أمر المنع سقف المائة يوم التي يحددها القانون.

وكانت قوّات الاحتلال قد أعدمت، بدم بارد، الشّقيقين صالح طه (16 عاما) ومرام إسماعيل (23 عاما)، وكانت حاملًا في حينه، نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، خلال عبورهما حاجز قلنديا العسكريّ شمال القدس، بزعم سعيهما لتنفيذ عملية طعن، إلّا أنّ شهودًا عيانًا كانوا قد نفوا ذلك.

ونقلت شرطة “شاي” إلى النيابة نتائج التحقيق، منذ شهرين، ولكنها وبشكل غير عادي لم ترفق ذلك بتوصية بمحاكمة أو عدم محاكمة الحراس.

ويمنع أمر النشر أيضا، نشر التوثيق الذي التقطته كاميرات الحراسة على المعبر للحادث.

وكانت الشرطة الصهيونية قد رفضت السماح بنشر التوثيق بادعاء أن المقصود مواد تحقيق، ولكن يستدل من الفحص أن الناطق بلسان شرطة الاحتلال نشر أشرطة في أحداث مشابهة في السابق، بل أضاف لها عناوين من أجل شرح ما يحدث وتبرير سلوك الشرطة.