الشعبية: قيادات بالسلطة هددت مرشحات لـالتحالف الديمقراطي بالخليل

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بدران جابر، إن قيادات “وازنة” في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية هددت مرشحات في مدينة الخليل، وطالبتهن بالانسحاب من الانتخابات المحلية.

ونقلت “قدس برس” عن جابر قوله، اليوم الثلاثاء، أن التهديدات طالت عددًا من مرشحات “التحالف الديمقراطي” (يمثل عددًا من فصائل اليسار الفلسطيني)، في مدينة الخليل.

وذكر أن التحالف الديمقراطي سيتوجه للقضاء الفلسطيني، ويرفع شكاوى للمحاكم الفلسطينية ضد “قادة معروفين” بالأجهزة الأمنية في الخليل على خلفية تهديد المرشحات.

وبيّن القيادي في الجبهة الشعبية أن التهديد كان ضمن قطع رواتب المرشحات وأزواجهن، مستدركًا: “ووصل بهم الحد لتهديد المرشحات بتطليقهن من أزواجهن”.

وأشار إلى أنه تم تقديم الانتهاكات لـ”لجنة الحريات العامة” بشكل مفصل، عادًّا أن تلك التصرفات “تدل على الفهم القاصر للديمقراطية، وكأن الوطن في خدمة الحزب والسلطة، وليس العكس”.

ورأى جابر أن ما يجري “لا يعبر عن حالة انتخابية صحية، وهو استقواء على الفصائل والشعب بالأساليب والوسائل كافة، والتي وصلت لتهديد النساء”، وفق قوله.

وأضاف: “دخلنا في سياق خدمة الانقسام، وكنا نأمل في الجبهة الشعبية أن تكون الانتخابات بوابة نحو إنهاء الانقسام عبر تشكيل تيار ثالث موازٍ لحركتي فتح وحماس على أرضية الشراكة الوطنية، إلا أن التنافس الانتحاري بين الحركتين وتوظيف الانتخابات لصالح استمرار الانقسام حال دون ذلك”.

واستطرد: “الديمقراطية والانتخابات التي لم تشكل دعامة لإنهاء الانقسام، بل تعززه، ليست هي الحل للوضع الفلسطيني الاستثنائي، وإنما الحل يكمن بالخروج من الانقسام والتوافق والشراكة الوطنية”.

وأشار إلى أن عدة مواقف “لا تليق بما كان يسمى بالعملية الديمقراطية؛ بينها التلويح بالأحذية والمعاش وتدمير الأسر وظهور دور واضح للإدارة المدنية وتهديدات من الاحتلال والأجهزة الأمنية”.

وكشف القيادي في الجبهة الشعبية النقاب عن تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوائم فرضت بشكل إجباري، مستطردًا: “كل ذلك يشير إلى أن بالون الديمقراطية لم ينجح في الارتفاع عاليًا”.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قد خاطبت رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية، رامي الحمد الله، للتدخل وإصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية بالوقوف موقف الحياد من العملية الانتخابية، والتحقيق في جميع ادعاءات وشكاوى التهديد التي يفيد أصحابها بأن الأجهزة الأمنية ضغطت عليهم للانسحاب من الترشيح.