منظمة حقوقية تطالب السلطة بتحقيق شفاف في أحداث نابلس

طالبت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في بريطانيا، السلطة في رام الله  بفتح تحقيق “جادّ وشفّاف” حول عمليات القتل الأخيرة التي وقعت في صفوف المواطنين والشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس، وتقديم المسؤولين عن تلك العمليات للمساءلة القانونية.

ورأت المنظمة، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، أن “استمرار الجهاز الأمني التابع للسلطة الفلسطينية في التعامل بالعقلية الثأرية والانتقامية مع الأحداث، ومع المواطنين سيؤدي إلى تصاعد الأحداث، خاصة في ظل غياب تحقيقات قضائية شفافة وتعزيز حالة الإفلات من العقاب”، وفق البيان.

وشهدت مدينة نابلس مؤخرا، العديد من المظاهرات الاحتجاجية؛ تنديدًا بالسياسات القمعية التي تنتهجها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، حيث فضّتها أيضا باستخدام القوة ضد المتظاهرين والاعتداء عليهم بالهراوات، واعتقال العشرات منهم.

وكان الآلاف من سكان مدينة نابلس شيعوا، أمس الأحد، جثمان المواطن أحمد حلاوة الذي قُتل على أيدي عناصر أمن فلسطينيين ضربا، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة الوقوف خلف الأحداث الأخيرة في المدينة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم رجُلا أمن.

وكانت عائلة حلاوة قد أكدت التوصل لاتفاق مع المؤسسات الأمنية والرسمية الفلسطينية يقضي بتشييع جثمان نجلها حلاوة، بعد تعهدات بالاستجابة لبعض مطالبها؛ ومن بينها التحقيق في مقتل نجلها إلى جانب الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر، اللذيْن قالت الأجهزة الأمنية إنهما قُتلا في اشتباك معها.

من جانبه، دعا محمد حلاوة محامي العائلة بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، عادًّا أن اللجنة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية “لن تكون محايدة”.

وكانت المواجهات الداخلية تجددت في مدينة نابلس مؤخرا، عقب مقتل اثنين من رجال الأمن في اشتباك وقع مع مسلحين في البلدة القديمة، خلال محاولة قوات الأمن اعتقال من قالت إنهم “مطلوبون للعدالة”، قبل أن يعلن لاحقًا عن مقتل مسلحين اثنيْن في مواجهات أعقبت الاشتباك الأول.

وما زاد توتّر الأمور وحدّتها، إعلان محافظ المدينة فجر الثلاثاء الماضي، مقتل أحمد عز حلاوة الذي وصفه “الرأس المدبر” لأحداث المدينة، ضربا على يد العشرات من أفراد الاجهزة الأمنية الغاضبين بعد اعتقاله واقتياده لسجن الجنيد في نابلس.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على خلفيات الأحداث الأخيرة، ومقتل المواطن حلاوة، واصفة الحدث بـ”الشاذّ”.

وعلى إثر ما جرى، أبدت عدة مؤسسات حقوقية قلقها إزاء اعتداءات أجهزة السلطة على المواطنين، ما عدّته مخالفة للتشريعات الفلسطينية، وتجاوزًا لقواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.