في الضفة.. مخاض الترشح تحت سطوة القبضة الأمنية

لم يكن المرشح للانتخابات البلدية ورئيس قائمة التحالف الديمقراطي في بلدة برقين غرب جنين، شمال الضفة المحتلة، سوى أحد كوادر حركة فتح، رغم ذلك، تعرض منزله لإطلاق نار قبيل انتهاء فترة تسجيل القوائم الانتخابية بأيام.

خلف الذي ترشح على رأس قائمة التحالف الديمقراطي بعد أن قررت عائلته عدم المشاركة في قائمة حركة فتح بسبب شعورهم بعدم إنصافهم في القائمة تعرض لرسالة بالرصاص كان الهدف منها ثنيه عن الترشح خارج إطار قائمة فتح.

ولم يكن هذا السلوك بعيدا عن القاعدة التي وضعها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وهو مسئول ملف الانتخابات لمحافظتي جنين وطوباس حين قال حرفيا خلال اجتماع تنظيمي لتشكيل الكتل الانتخابية بجنين “إن الرئيس محمود عباس قرر أن يطلق النار بنفسه على أي كادر فتحاوي يترشح خارج إطار قائمة فتح”.

كثير ممن قرروا الترشح وعزفوا عن ذلك أشاروا إلى أن المضايقات لم تقتصر على متابعة كوادر حركة حماس وتعطيل أية محاولات لهم لتشكيل قوائم وخوض الانتخابات، بل شملت كل من عُدّ منافسا لحركة فتح.

بيئة انتخابية غير ديمقراطية
وتشير المصادر التي عايشها المرشحون والمراقبون خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن كل الأسلحة غير المباشرة أشهرت في وجه من فكروا بالترشح، ويختلف الأمر نسبيا من محافظة إلى أخرى حسب سطوة “التنظيم” وأجهزة الأمن، وكذلك أهمية الموقع سياسيا وجغرافيا.

وقد استخدمت “براءة الذمة” وهي شرط أساسي للترشح كورقة ضغط لفرملة ترشح كثيرين، حيث صدر تعميم مشدد من وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بألا تمنح براءة الذمة دون دفع المرشح لكل المستحقات المالية عليه من تراخيص وضرائب، علما بأنه وفي انتخابات عام 2012 وحين كانت المنافسة فتحاوية فتحاوية بسبب المقاطعة الواسعة للانتخابات سمح بتقسيط وجدولة المستحقات والضرائب مقابل الحصول على ورقة براءة الذمة.

وبحسب تعميماتٍ، فقد صدر من إقليم فتح لرؤساء البلديات بأن يوجهوا أقسام التراخيص في بلدياتهم للقياس بالسنتمتر للمرشحين المنافسين وتعقيد إجراءات براءة الذمة لهم.

وتعددت أشكال الملاحقة، ومن ذلك العمل على ضرب الكتل المستقلة من خلال الضغط على المرشحين فيها، حيث سجلت كتل انتخابية عدّة كانت على وشك التبلور، وما أن تبرز أسماؤها للسطح حتى يتولى أفراد أمن ومتنفذون في تنظيم فتح الضغط عليهم منفردين.

ابتزاز المستقلين
وكان جهاز مخابرات السلطة تسبب بشطب قائمة بيتونيا المستقلة في مينة بيتونيا قرب رام الله حين ضغط على مرشحين مستقلين تحت طائلة التهديد بسحب ترشحهم قبيل إغلاق باب الترشح دعما لرئيس بلدية بيتونيا الحالي وإخلاء الساحة أمامه من المنافسين علما بأن رئيس بلدية بيتونيا الحالي ربحي دولة ضابط رفيع في جهاز المخابرات العامة، وكان مديرا لمكتب توفيق الطيراوي إبان ترؤسه جهاز المخابرات.

وبحسب المصادر لمراسلنا؛ فإن الدور الأساسي الذي سيقوم به أفراد أمن السلطة في الأسبوعين القادمين هو الضغط على المرشحين المستقلين في الكتل في المواقع المنافسة لشطب تسجيل الكتل حيث إنه لا يقبل تسجيل قائمة لا تضم نصف زائد واحد من عدد المرشحين في الموقع في حين هناك فترة معينة للاستقالة وسحب الترشح.

ولئن كان هذا هو الحال في التعامل مع غير مرشحي حركة حماس أو المستقلين الذين ترشحوا في كتل دعمتها، فإن التعامل مع كوادر حركة حماس تم بكل قسوة ومتابعة وملاحقة.

وبحسب مصادر في حركة حماس لمراسلنا فإن عشرات المواقع في الضفة عزفت فيها الحركة عن المشاركة وقررت إلغاء مشاركتها في الانتخابات، إذ كلما تواصلت الحركة مع مستقل لدعم ترشحه انهالت عليه التهديدات والضغوطات المباشرة وغير المباشرة من تهديد بالفصل الوظيفي، إلى الملاحقة الأمنية، وحتى التهديد بالسلاح.

كما استدعي خلال الفترة الماضية كثير من كوادر حماس وأنصارها ومقربون، ووجهت لهم تهديدات مباشرة حول حراكهم في العملية الانتخابية.

وكان رئيس قائمة طوباس المستقلة القيادي في حماس نادر صوافطة اعتقل لـ13 يوما لمجرد مبادرته لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات وعدد من أنصار حماس في طوباس، ولولا إصراره على إكمال مشواره لما كان لحماس مشاركة في انتخابات طوباس.