مؤسسات حقوقية تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

عبّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية وقانونية وخبراء عن دعمهم الكامل لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، في الثامن من تشرين أول/أكتوبر القادم، وتوفير كل متطلبات نجاحها، محذرين من أيّ ضغوطات تُمارس لتأجيلها خدمةً لدوافع مصلحية ضيقة، أو محاولة تأطيرها بذرائع قانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة المستقلة، صباح اليوم الخميس (25-8)، بمقرها في رام الله، شارك فيه مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، ومؤسسة الحق.

وشددت المؤسسات المجتمعة على مطلبها بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون، وقرار مجلس الوزراء، مؤكدة على أنه لا توجد عقبات قانونية أو سياسية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، علماً بأن العملية الانتخابية قد بدأت منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالدعوة للانتخابات بتاريخ (21/6/2016)، ودخلت في مراحل متقدمة، وصولاً إلى تاريخ هذا اليوم الذي حُدد كآخر موعد لتقديم قوائم المرشحين.

وطالب المجتمعون أن يتبع الانتخابات المحلية مباشرة، الدعوة لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، وشددوا على ضرورة انتظام الانتخابات بكل مستوياتها، كل 4 أعوام كاستحقاق دستوري وحق أساسي من حقوق المواطنين، وعدم الدخول في متاهات التأجيل التي أضرت كثيراً بالنظام السياسي الفلسطيني وشرعية المؤسسات العامة.