غرفة عمليات صهيونية لمراقبة عمل نشطاء حملة المقاطعة الدولية

صعّدت قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الأخيرين من حملتها ضد المنظمات العالمية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بهدف تضييق الحصار عليهم.

ففي إطار الحرب المعلنة ضد حملة المقاطعة الدولية اتفق وزير الداخلية الصهيوني ارييه درعي ووزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، على تشكيل لجنة لمنع نشطاء الحملة الدولية لمقاطعة “إسرائيل” وفرض العقوبات عليها (BDS)، والجهات والمنظمات الداعمة لها من دخول “إسرائيل” إلى جانب مراجعة شاملة لمن دخل من النشطاء الأجانب، والعمل على طرد من يثبت مشاركته بالحملة.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، في تقرير المقاطعة الدوري الذي نشر اليوم الأربعاء، إن الجهات المعنية في الوزارتين تعمل على تشكيل لجنة تضم خبراء أمن ومتخصصين من أجهزة الأمن العام “الشاباك” والشرطة واستخبارات الجيش وممثلين عن الوزارتين من أجل البحث عن معلومات دقيقية تسمح بمنع أي من النشطاء من دخول “إسرائيل” إلى جانب توثيق معلومات تسمح بترحيل من هو موجودون بالكيان.

وفي السياق ذاته، قدمت الأجهزة الأمنية قائمة تضم مئات الاشخاص الذين دخلوا “إسرائيل” عن طريق مطار “بن غوريون” أو عن طريق جسر “اللنبي” أو جسر الملك حسين بهدف العمل ضد “إسرائيل” تحت غطاء أنهم سياح لكن غالبيتهم يقضون أوقاتهم في الضفة الغربية للعمل على محاربة “إسرائيل” من خلال حملة المقاطعة الدولية أو من خلال مؤسسات تعادي “إسرائيل”.

وتم الكشف عن تشغيل غرفة عمليات صهيونية لمراقبة عمل نشطاء الحملة، وفرض العقوبات عليها ال BDS، تطبيقا لقرار وزيري الداخلية ارييه درعي والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان بملاحقة نشطاء الحملة وترحيلهم من “إسرائيل” ومنعهم دخولها.

ويعمل مكتب المراقبة في الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة، وهو مكتب صغير فيه مجموعة من أجهزة الكمبيوتر وخطوط الهاتف؛ حيث يتلقى الضباط العاملون فيه اتصالات هاتفية من مختلف أنحاء العالم حول أنشطة ونشطاء الـ BDS، وكذلك في مناطق السلطة الفلسطينية.

وبحسب أحد العاملين؛ فإن عملية الرقابة تتم أيضا لنشطاء منظمات حقوق الإنسان الذين يسعون لتسجيل انتهاكات الجيش الصهيوني، موضحا أن الهدف هو العثور وملاحقة كل من يقوم بمحاولة الإضرار بـ”إسرائيل”.

على صعيد آخر؛ طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الجهات الرسمية المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية بمنع دخول المنتجات الصهيونية، وفي الحد الأدنى تلك التي لها بديل وطني على اختلافها الأسواق الفلسطينية، عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة مطلع آذار من العام الماضي.

وناشد في الوقت نفسه المواطنين الفلسطينيين مقاطعة المنتجات الصهيونية؛ ردًّا على الحملة التي تنظمها وتوجهها وتمولها الحكومة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.