الهيئة المستقلة: قتل حلاوة جريمة خارج القانون وتجب المحاسبة

أكّد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عمار دويك، أنّ قتل المواطن أحمد حلاوة على أيدي الأجهزة الأمنية في نابلس، يُشكل جريمة تصل إلى “القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزاً لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون”.

ودان “دويك” في تصريحٍ خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الثلاثاء (23-8) مقتل المواطن أحمد عز حلاوة على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله، مطالباً بمحاكمة المتورطين في الحادثة.

ووفقاً لرواية محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، والتي صرح بها لوسائل الإعلام صباح اليوم، “فقد اعتقل المواطن حلاوة فجر هذا اليوم من البلدة القديمة في نابلس وتم نقله إلى سجن جنيد، وهناك أقدم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية على الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته”.

وحذر دويك، من خطورة الطريقة التي قتل بها المواطن حلاوة، “ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به، ما أدى إلى وفاته” كما قال.

وطالب مدير عام الهيئة المستقلة، بفتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور، وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد “دويك” على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائجه.

وأكّد دويك، على ضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم، وطالب بضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم وتوفير المعلومات الضرورية للقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.

وأخيراً، أشار إلى ضرورة أن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية مسؤولة تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر.