توالي ردود الفعل المنددة بإعدام حلاوة

توالت ردود الفعل المنددة والمدينة لإعدام عناصر من أمن السلطة المواطن أحمد عز حلاوة، في سجن الجنيد بنابلس، بعد اعتقاله فجر اليوم الثلاثاء.

إدانات متوالية
فقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الحادثة، وعدتها تطوراً خطيراً يعكس سياسة الإعدامات الميدانية التي بدأت أجهزة أمن السلطة في ممارستها خاصة بعد إعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي في مدينة نابلس.

أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أكد في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن انزلاق أفراد من الأمن إلى وحل الأخذ بالثأر خارج إطار القانون مثير للذعر؛ لأنه يعكس حالة كاملة من التنكر للقانون التي يتسم بها أفراد مؤسسة مهمتها توفير الأمان للمواطنين وحمايتهم وفرض سيادة القانون.

كما أضاف أن قتل حلاوة يمثل انزلاقًا خطيرًا لقوات الأمن في مدينة نابلس، ويعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والإنسان في المؤسسة التي يفترض أنها وجدت لحماية المواطنين.

بينما وصفت مؤسسة “الحق” لحقوق الإنسان ما جرى بحق المواطن حلاوة، بأنه يندرج ضمن عمليات “الإعدام خارج نطاق القانون” التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف وفقًا لمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1989.

وطالبت في بيان لها بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين جنائيا، وتحقيق العدالة.

وفي ذات السياق، دعا تجمع دواوين نابلس، إلى إجراء تحقيق فوري، وتشكيل لجنة محايدة للوقوف على مقتل حلاوة، بالإضافة لحادثة إعدام خالد الأغبر وفراس حلاوة، وكذلك التحقيق في حريق ديوان آل الخياط الأثري.

كما دعت ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تقديم عناصر الأمن المسؤولين عن جريمة قتل المواطن أحمد عز حلاوة من مدينة نابلس إلى محاكمة عادلة، مع العمل بشكل فوري لنزع فتيل التوتر في مدينة نابلس لحماية أبناء شعبنا.

وطالبت في تصريح صحفي الأجهزة الأمنية بالالتزام بالقانون، كما طالبت المواطنين بذلك، وعدّت أن العلاقة التي تحكم الطرفين هي اللجوء والاحتكام للقانون، مع التأكيد على دور الأجهزة الأمنية في حماية السلم الأهلي، وتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.

انتقاد حقوقي لتشكيل الحكومة لجنة تحقيق
أما المحامي المعروف من نابلس في شمال الضفة الغربية نائل الحوح، فقد انتقد قرار مجلس وزراء الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في إعدام أحمد عز حلاوة بعد اعتقاله.

وقال المحامي الحوح في بيان له إن تشكيل اللجنة من مجلس الوزراء “يعد ذراً للرماد في العيون، ومخالفة قانونية”.

وأشار إلى أن الجهة التي خولها القانون بالتحقيق هي النيابة العامة، وكذلك تختص هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق كون الفعل جرى ارتكابه من موظف رسمي، وأساء استخدام السلطة خلافاً لأحكام المواد ١٨٣ و١٨٤ من قانون العقوبات.

مواقف من “فتح”

وفيما يبدو تعبيرا عن احتجاجه على الحادثة؛ قدم ناشط فتحاوي يدعى بشار أبو شرخ من مدينة نابلس، استقالته من حركة فتح، وكتب على صفحته بالفيس بوك “أعلن أنا بشار أبوشرخ من سكان نابلس عن تقديم استقالتي من حركة فتح.. التي كانت مفجرة الثورة وملهمة ثورات العالم”.

كما قدم فتوح الحوح عضو اللجنة التنظيمية بحركة فتح في منطقة الجبل الشمالي، وأمين سر المنطقة الشرقية، استقالته من الحركة، “لما وصلت إليه الأمور، والعجز عن حماية الكادر الفتحاوي”، مناشدا أمناء السر وأعضاء الهيئات التنظيمية بالاستقالة.

وأعلن الناشط بحركة فتح ياسر الخليلي استقالته من الحركة، وقال “فتح كانت أم الجماهير، وحاضنة الدم الفلسطيني، وكانت ديمومة الثورة، وأصبحت دموية، والتي كانت مفجرة الثورات وكانت رحمكم الله يا شرفاء فتح!”.

النائب الفتحاوي جمال الطيراوي أكد أن ما جرى في سجن “الجنيد” فجرا، جريمة مكتملة الأركان، ارتكبتها العناصر الأمنية الرسمية، بحق المواطن أحمد عز حلاوة، مشيرا إلى أنه مؤشر خطير، سيدخل الواقع الفلسطيني حالة شديدة التعقيد والتوتر.

أما اللواء سرحان دويكات، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فقد طالب رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بتشكيل لجنة تحقيق فورية، للوقوف على تفاصيل مقتل المعتقل أحمد حلاوة في طريقه إلى سجن الجنيد ليلة أمس.

وأكّد دويكات في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن تشكيل لجنة تحقيق فورية هو حاجة ماسة، أمام ما يعتري مدينة نابلس من أحداث جسام خلال الأيام الماضية.

مشادة كلامية بين الرجوب ونائبه
وفي سياق تطورات الموقف في أعقاب إعدام حلاوة؛ فقد تسربت أنباء عن مشادة كلامية بين محافظ نابلس ونائبه عنان الأتيرة، حول آلية التعامل مع الملف الأمني في المحافظة.

وسمع عدة مراجعين وموظفين في الطابق الثالث من مبنى المحافظة صراخ المحافظ، وهو يقول إنه مستعد لذبح ألف شخص لينفذ أوامر “القيادة” في ملاحقة المسلحين.

من جانب آخر؛ اجتمع وفد من شخصيات المدينة مع قائد المنطقة في الأمن الوطني من أجل تهدئة الوضع، رافضا إطلاق سراح أيٍّ من أبناء عائلة حلاوة المحتجزين لدى أجهزة أمن السلطة للمشاركة في تشييع جثمان أبو العز حلاوة، وأبلغهم أن الحملة الأمنية مستمرة بقرار من رئيس السلطة عباس.