المرأة والانتخابات .. استحقاق الكفاءة أم الكوتة؟

رغم أنّ قانون الانتخابات المحلية يسمح للمرأة بكوتة ثابتة بنسبة 20% للمشاركة في الترشح وتولي زمام المجالس البلدية، إلا أنّ وجهات النظر النسائية بدت متباينة حول هذه الحصة؛ فمنهن من طالبن بزيادة هذه النسبة، ومنهن من طالبن بأن يكون الاختيار حسب الكفاءة في المناطق، وليس حسب كوتة معينة.

رفع النسبة
خالدة جرار النائب في التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، طالبت بزيادة نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات المحلية لتصل إلى 30% بدلاً من 20%، مؤكّدة أنّ المرأة استطاعت أن تثبت جدارتها في مواقف وأماكن عديدة.

وعبرت جرار في حديثها لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” عن أملها أن تُرشح النساء لتولي رأس القوائم الانتخابية والمجالس البلدية.

جرار: 30 % من قوائم التحالف لصالح النساء

واستغربت القيادية الجبهاوية، من وجهة النظر التي تطالب باختيار المرأة حسب الكفاءة، وقالت: “لمَ لا ينطبق هذا على الرجال أيضاً، فالكفاءة يجب أن تُفرض على الجنسين وليس على المرأة فقط”.

وكشفت جرار، عن توجه التحالف الديمقراطي لترشيح ما نسبته 30% من قوائمه لصالح النساء، مبينةً أنّ هذا أعلى من القانون.

يشار إلى أنّ القوى الديمقراطية الخمس (الجبهة الشعبية – الجبهة الديمقراطية – فدا – جبهة التحرير العربية – حزب الشعب) اتفقت على ترشيح قائمة موحدة للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم.

اختيار الكفاءات
من ناحيتها؛ دعت الناشطة النسوية ابتسامة صايمة، لاختيار المرأة في مواقع الانتخابات حسب الكفاءة.

وأكّدت أنّ تمثيل المرأة في الانتخابات المحلية بنظام الكوتة غير صحي، وأشارت إلى أن التمثيل يجب أن يكون حسب الكفاءة.

صايمة: الكفاءة لا الكوتة

وقالت لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” “في بعض المناطق هناك كفاءات نسوية يجب إبرازها وتقديمها للترشح، وفي بعض المناطق وخاصة القروية منها لا يتوفر كفاءات نسوية، فيجب ألا تكون الكوتة معياراً للاختيار”.

والكوتة مصطلح لاتيني الأصل يقصد به نصيب أو حصة، واستخدم بدرجة كبيرة للإشارة إلى تخصيص نسبة، أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة مثل: البرلمانات والمجالس البلدية للنساء، أو فئات معينة، لضمان وصولها إلى مواقع التشريع وصناعة القرار. 

والكوتة النسائية تمثل أحد الحلول المؤقتة، التي تلجأ إليها الدول والمجتمعات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.