محامو نابلس: قتل حلاوة إعدام خارج إطار القانون

اتهم محامو نابلس الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية بتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون، وذلك بعد إعدام المواطن أبو العز حلاوة بدم بارد بعد اعتقاله من داخل منزله.

وأدان المحامون في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، نسخة عنه، اليوم الثلاثاء (23-8)، ما وصفوه بالجريمة الشنعاء، موجهين الاتهام إلى وزير الداخلية ابتداء، والذي قالوا إنه يشرف بنفسه على أعمال القمع في مدينة نابلس، وكذلك كل من له علاقة بالعملية الأمنية في مدينة نابلس.

وقال المحامون في بيانهم إن “عمليّة قتل الشهيد أبو العز حلاوة هي عمليّة إعدام مدانة خارج القانون، وهي ليست الأولى، وإننا إزاء هذه الجريمة نحمل المؤسسة الأمنية التي قامت بسلوك يجعل لفظ المؤسسة في غير محله، كما ندين آلة النفاق لبعض المؤسسات منتهية الشرعية والملتصقة بأدوات السلطة حماية لمراكزها غير الديمقراطية”.

وطالب المحامون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن محاسبة ومعاقبة كل المسؤولين عن عملية الإعدام التي تمت بتخطيط وترصد مسبقين.

كما طالبوا مؤسسات حقوق الإنسان والجهات الحقوقية والقانونية، الاقتراب فورا من الحدث، والقيام بواجبها وخاصة نقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق المواطن.

ودعا المحامون إلى إقالة الحكومة ورئيسها فورا، والاعتذار الرسمي لجميع أهالي نابلس عن كل ما بدر من المؤسسة الأمنية.

وحذر المحامون من تبعات وتداعيات مثل هذا السلوك للأجهزة الأمنية، وما قد يتركه من أثر نفسي واجتماعي في صفوف المواطنين ورغبة بالانتقام، مناشدين التدخل الفوري وسحب كافة القوات العسكرية غير المحترفة بالتعامل مع المدنيين من مدينة نابلس.