تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس

أعلنت لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بأحداث مدينة نابلس.

وقال خليل عساف، عضو  اللجنة، في تصريحٍ مقتضبٍ مساء الثلاثاء عبر صفحته على “فيسبوك” إن اللجنة مكونة من لجنة الحريات العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان في فلسطين.

وأضاف “سنباشر فورا، وسننشر النتائج والمعيقات والإيجابيات للرأي العام، وخاصة لأهلنا في مدينة نابلس”.

وجاء قرار تشكيل اللجنة، خلال اجتماع الثلاثاء ضم لجنة الحريات العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنسق مجلس منظمات حقوق الإنسان؛ إثر الأحداث الخطيرة والمؤسفة التي جرت في مدينة نابلس، وذلك في مقر الهيئة المستقلة برام الله.

وأدان المشاركون في الاجتماع، في بيانٍ لهم، حادثة القتل الناجمة عن اعتداء جماعي لأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المواطن أحمد حلاوة في باحة مركز جنيد العسكري، مشددين على أن ذلك “يشكل جريمة ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية ولمعايير استخدام القوة كافة، وتجاوزاً لقواعد السلوك المهني كافة للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون”.

وطالب المجتمعون بمساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة الخطيرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرارها.

كما أكد المجتمعون أهمية الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وضرورة التدخل الفوري من الجهات كافة ذات الشأن لوقف تدهور الأوضاع في المدينة، مع التأكيد على رفض أي شكل من أشكال الاعتداء أو التعسف ضد أي مواطن فلسطيني، سواء كان مدنيا أم من المنتسبين لأجهزة الأمن.

وأكد البيان الاتفاق على أن تشكل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لجنة منها ومن مؤسسات حقوقية، للتحقيق في أحداث نابلس الأخيرة وما صاحبها من ممارسات بما في ذلك التحقيق في جريمة قتل المواطن أحمد حلاوة.

ودعت الأطراف المجتمعة الجهات الرسمية إلى تسهيل عمل اللجنة وتقديم المعلومات اللازمة لها.

كما أعلن عن تشكيل ائتلاف دائم من الجهات المجتمعة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الوطن، والتصدي لأي خروقات يتعرض لها المواطنون.

وطالب المجتمعون بضرورة مراجعة الأجهزة الأمنية إجراءاتها بما يضمن عدم تصعيد الموقف، وعدم المساس بحقوق وممتلكات المواطنين.

وكانت الحكومة أعلنت تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل، وعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة، بخصوص الأحداث كافة التي وقعت في نابلس، وللوقوف على حقيقة وملابسات ما حدث، وهو ما عدّه حقوقيون غير كافٍ.