بلدية غزة.. من يحفظ الإرث التاريخي لخدمة المواطن؟

تعتبر من أقدم بلديات فلسطين، تشكل أول مجلس لها قبل 120 عاما في العهد العثماني، وتعد صاحبة إرث تاريخي عاصرت الانتداب البريطاني والإدارة المصرية، يسبقها عراقة بلدية القدس، التي تأسست عام 1863، كأول  بلدية في التاريخ الفلسطيني.

مراسلنا، زار مقر بلدية غزة، وقلب في أرشيفها، ليجد أن أول مجلس بلدي للمدينة، شكله علي خليل الشوا، أحد كبار أعيان المدينة، تلاه بعدها الحاج سعيد محمد الشوا، الذي اعتبر أول رئيس مجلس لبلدية غزة من الفترة (1906 – 1917).

واستمر المجلس طيلة سنوات الحرب العالمية الأولى، وأثبت ذلك قصاصة لجريدة فلسطين التي كانت تصدر في مدينة يافا، حيث نشرت برقية من الباب العالي إلى رئيس بلدية غزة، الحاج سعيد الشوا، مستفسرةً عن واقعة ضرب مدينة رفح، بالقنابل من قبل باخرة إيطالية.

وأشرف المجلس المذكور برئاسة الشوا، على إنشاء أول مستشفى بلدي في مدينة غزة، فوق تل السكن، والمعروف حاليًا بمبنى البلدية الرئيس (مبنى الإدارة)، وذلك في نفس سنة إنشاء المستشفى المعمداني القريب جدًا منه، والذي أنشأته مؤسسة تبشيرية سنة 1904.

وشيد المجلس عدة مساجد ومدارس في مدينة غزة، وعمل على ترميم الجامع الكبير، وأدخل المحراث الحديث للمدينة.

الاحتلال البريطاني

اختارت حكومة الانتداب البريطاني في عام 1918، الحاج محمود سليمان أبو خضرة، رئيسًا للمجلس البلدي لمدينة غزة، وفق سجلات البلدية والجريدة الرسمية في حينه “الوقائع الفلسطينية”.

وبعد مرور 6 سنوات على رئاسة أبو خضرة لمجلس غزة البلدي، تم تعيين عضو المجلس عمر الصوراني رئيسًا بالنيابة لبلدية غزة عام 1924، وذلك في أوائل عهد الانتداب البريطاني.

وفي بداية عام 1928، قام اللواء الجنوبي بإجراء تعديل على مجلس البلدية؛ وفي نهاية العام ذاته، تم تشكيل المجلس البلدي بالانتخاب لأول مرة، وأصبح السيد فهمي الحسيني رئيسًا للبلدية، ومعه 11 عضوًا، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب رئيس بلدية.

وفي عام 1939 عُين الحاج عادل الشوا رئيسًا لبلدية غزة، خلفه رشدي الشوا في 29 يناير 1939 رئيسًا للبلدية، معينًا من المندوب السامي البريطاني؛ إثر اعتقال فهمي الحسيني ونفيه إلى صرفند.

واستمر المجلس البلدي في تقديم خدماته بالمدينة حتى قيام حرب 1948، ودخول القوات المصرية مدينة غزة.

عهد الاحتلال 

في 21 يونيو 1951، صدر قرار من الحاكم المصري العام لقطاع غزة، بحل مجلس بلدية غزة، وذلك في أعقاب استقالة خمسة من أعضائه وعدم توفر النصاب القانوني.

وتعاقب في عهد الإدارة المصرية، على رئاسة البلدية، عبد الرزاق قليبو، وعمر صوان، وراغب العلمي، ورشاد الشوا.

وفي 24 نوفمبر 1956، (فترة الاحتلال الصهيوني للقطاع)، في أعقاب العدوان الثلاثي، جرى تشكيل جديد لمجلس بلدية غزة، وأعيد في 23 سبتمبر 1957، تشكيل المجلس البلدية لمدينة غزة، بقرار أصدره الحاكم العام، وتسبب اشتداد الحصار، في استنفاذ معظم الموارد التي تعتمد عليها البلدية في تقديم خدماتها، وأصبح ذلك يهدد هذه المؤسسة العملاقة وتوقف خدماتها بشكل كامل.

وجاءت حرب حزيران عام 1967، ووقعت مدينة غزة تحت الاحتلال “الإسرائيلي” بينما بقي تشكيل مجلسها البلدي على ما هو عليه حتى عام 1970، فأقيل المجلس بقرار الاحتلال وذلك في أعقاب موقفه الرافض لربط مدينة غزة بالتيار الكهربائي من شركة الكهرباء “الإسرائيلية”.
وفي عام 1972، أدرك سكان غزة أن مصلحتهم ومصلحة القضية الوطنية تقتضي أن يدير شؤون بلدية غزة مجلس بلدي عربي يتخذ من القرارات وتنفيذ المشاريع ما يراه مناسبًا، ووقع أكثر من 10 آلاف مواطن على عريضة ليتسلم الحاج رشاد الشوا إدارة شؤون البلدية والمدينة.
ونزولاً عند رغبة الموقعين على العريضة والتي تشكل رغبة أكبر فئات المواطنين، وافق الشوا، تسلم مسؤولية إدارة البلدية وشكل مجلسًا بلديًا.
وأثار قرار الحاكم العام بضم معسكر الشاطئ إلى منطقة صلاحيات بلدية غزة، غضب السكان ورفض المجلس البلدي لاعتباره موقفًا سياسيًا يستهدف محاولة “حل” مشكلة اللاجئين اسمًا فقط.

ورأى المجلس أن الخطوة تهدف لدمج مخيمات كل مدينة لتصبح بمثابة أحياء من هذه المدن، وهو ما تمكنت السلطات من تنفيذه في رفح وخان يونس ودير البلح وفشلت في تنفيذه في مدينة غزة، وعلى إثر ذلك أصدر الحاكم العام أمرًا بإقالة المجلس البلدي.

وارتفع من جديد صوت مدينة غزة، بضرورة أن يدير المدينة مجلس بلدي عربي يحظى بموافقة وتأييد السكان، وانتهى الأمر بتشكيل المجلس البلدي في 22 أكتوبر 1975.
واتخذ هذا المجلس العديد من المواقف المناهضة للاحتلال “الإسرائيلي”، الأمر الذي أدى إلى إقالته مع رئيس البلدية في 9 يوليو 1982، ليعود ضابط ركن الداخلية “الإسرائيلية” أوري جيجيك، مرة أخرى لإدارة البلدية.

واستمر هذا الوضع خلال فترة الانتفاضة وحتى قدوم السلطة الفلسطينية في مايو 1994.

عهد السلطة

وبقدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات، قرارًا بتشكيل مجلس بلدي جديد لإدارة شؤون البلدية، وكلف عون سعدي الشوا بذلك، وشكل الأخير، المجلس بتاريخ (26/7/1994).

ودعم المجلس المشكل، الثقافة والرياضة والعمران، واستطاع جلب تمويل لعدد من المشاريع المختلفة، التي تعنى بتطوير المكان والإنسان، كما أنشأ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، ومشروع تصريف المياه لبركة “الشيخ رضوان” في غزة، ووسع الطرق، وسمح بهدم الأجزاء المتداخلة مع الشارع الرئيسي، وأكمل مشروع مبنى المسلخ الآلي الجديد.

المشاريع والتطوير

وفي أذار 2008 تسلم المهندس رفيق مكي، رئاسة بلدية غزة؛ وشهدت المدينة العديد من المشاريع التطويرية، والخدمات المقدمة إلى المواطنين، رغم اشتداد الحصار وتفاقم الأزمات في القطاع.

وتمكن المجلس البلدي من تفكيك الأزمة التي كانت تعصف بكل مرافق البلدية وخدماتها، وخطى بثبات وفق استراتيجية مدروسة نحو تطوير الخدمات والنهوض بالمدينة من النواحي كافة، في محاولة للوصول إلى مصافّ البلديات المتقدمة.

وأشرف المجلس البلدي على حفر 23 بئرًا للمياه في المدينة، للتغلب على مشكلة العجز، كما أعاد تأهيل شبكات الصرف الصحي ومصافي الأمطار.

الحصار والواقع

وقبيل العدوان الصهيوني صيف 2014، تم تعيين المهندس نزار هاشم حجازي رئيسًا لبلدية غزة، في ظل أزمة خانقة نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

وتخدم بلدية غزة بحسب حجازي، أكثر من 700 ألف مواطن، ترتفع إلى مليون في النهار، نتيجة توافد أهالي مدن وقرى القطاع الأخرى إليها، باعتبارها نقطة المركز.

وقال حجازي في حوار خاص مع مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إنّ: “المجلس البلدي تسلم مهامه في أذار من 2008م، عبارة عن كومة من الدمار، وسط ترهل إداري وخزينة خاوية، وموظفين لا يشعرون بالانتماء”.

وأضاف: “تسلمنا البلدية بديون تبلغ 78 مليون شيكل، استطعنا أن نسددها خلال فترة وجيزة”.

وأشار إلى أن مدينة غزة يخدمها 25 بئرا، منها ما هو معطل، حتى وصلنا إلى حفر 75 بئرا تعمل بكفاءة عالية، “وعملنا ولأول مرة منذ (20 عاما) على إيصال المياه المحلاة إلى الأحياء الغربية لمدينة غزة” يقول حجازي.

وبين أنّ هناك مشروع جاري لتحلية مياه البحر، مبيناً أن غزة تشهد نهضة عمرانية رغم حالة الدمار والحصار التي تعيشها، ونوه إلى أنّ هناك 37 مشروع لبلدية غزة جاري تنفيذها بقيمة 25 مليون دولار، لافتاً إلى أن مجمل المشاريع الاستراتيجية في المدينة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار.

واختتم قوله: “صرفنا خلال 9 سنوات أكثر من 250 مليون دولار على مشاريع عديدة وحيوية”، مبيناً أن هناك دولاً معينة كقطر وتركيا ساهمت في ذلك.