نهر البارد.. 9 أعوام على المأساة وعجلة الإعمار لا تدور

شهد شهر أيلول/ سبتمبر عام 2007، وضع حجر الأساس لإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين (شمال لبنان)، ومضت منذ ذلك الحين تسع سنوات بمرّها وقسوتها على الأهالي، وما زالوا يعانون، فلا عملية الإعمار انتهت، ولا عاد النازحون إلى منازلهم.

ونهر البارد؛ هو مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في شمال لبنان، بالقرب من ميناء مدينة طرابلس، ويضم حاليًّا أكثر من 30 ألف فلسطيني، وأنشأ المخيم في الأساس اتحاد جمعيات “الصليب الأحمر” أواخر كانون أول عام 1949 (وكان يؤوي فترتها حوالي 6 آلاف نسمة)، لتوفير الإقامة للاجئين الفلسطينيين من بحيرة الحلوة شمالي فلسطين المحتلة.

وكان نهر البارد، قد شهد صراعًا بين الجيش اللبناني ومسلحين من حركة “فتح” من جهة، ومسلحين تابعين لجماعة “فتح الإسلام” من جهة أخرى في أيار/ مايو عام 2007، أسفر عن تدمير المخيم بشكل كامل ونزوح سكانه.

الحكومة اللبنانية آنذاك برئاسة فؤاد السنيورة، تعهدت عقب انتهاء الصراع، بإعمار المخيم خلال ثلاث سنوات، إلا أن السنين قد مرّت، ولم يتم إعادة إعمار سوى 40 في المائة منه.

حماس: ضعف التمويل أخّر الإعمار

مسؤول ملف نهر البارد في حركة “حماس”، أحمد الأسدي، قال إنه تجري حاليًّا عملية إعمار الرزمة الخامسة من المخيم، بتمويل من السعودية بـ 15 مليون دولار، موضحًا أنه عند انتهاء هذا التمويل، سيتوقف الإعمار.

ووفقا لما نقلته “قدس برس” عن الأسدي؛ فإن هناك خطرا حقيقيا فيما يتعلق بمسألة الإعمار في نهر البارد، والسبب في تأخر الانتهاء من العملية هو ضعف التمويل لدى الأونروا.

وحمّل المسؤول في حركة حماس، منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مسؤولية التأخر في إعادة إعمار المخيم، مؤكدًا أن السبب يعود لـ”سياستها الفاشلة من حيث الإدارة والتمويل والاستراتيجية والتخطيط”.

وكانت الدول المانحة، قد تعهدت خلال المؤتمر الخاص (استضافته العاصمة النمساوية “فيينا” في يونيو عام 2008)، بدفع مبلغ 445 مليون دولار لإعادة إعمار نهر البارد، إلا أنها لم تلتزم بما تعهدت به.

وأعاد مسؤول ملف نهر البارد في حماس ذلك للمتغيرات الإقليمية والدولية، لاسيما الأزمة السورية، قائلًا: “إن عمليات التبرع والتمويل أصبحت مركزة بشكل كبير للنازحين السوريين”.

خطة الطوارئ ومعاناة الأهالي

حالة الطوارئ التي يعيشها أهالي مخيم نهر البارد لم تنته بعد، إلا أن الأونروا أوقفت في نيسان/ أبريل عام 2003 برنامج الطوارئ، الذي كان مقررًا لـ 2900 عائلة مهجرة، تشمل دفع بدل إيجارات المنازل وخدمات إغاثية وتغطية طبية بنسبة 100 بالمائة، ما تسبب بمعاناة كبيرة للأهالي، وعبء مادي ثقيل لا يستطيعون تحمّله.

وأوضح زياد اشتيوي (أحد أهالي مخيم نهر البارد)، ويعيش وعائلته في المساكن المؤقتة التي أنشأتها الأونروا “البركسات”، أن ما زاد الطين بلة، توقيف الأونروا خطة الطوارئ التي تتضمن وقف بدل الإيجار، وقد “أصبح الوضع محزنًا ومؤلمًا أكثر مما مضى”، وفق وصفه.

والبركسات عبارة عن منزل يتألف من غرفتين لكل عائلة، لا يتعدى حجم الواحدة مترين مربعًا، درجة الحرارة فيها عالية في الصيف، وباردة جدًّا في الشتاء أيضًا، وفق قول اشتيوي.

ونقلت وكالة قدس برس عن اشتيوي قوله، “إنه لا يوجد حل أمام الأهالي سوى الانتظار لانتهاء مرحلة الإعمار، من أجل العودة إلى منازلهم”.

خلية أزمة

وفي ظل التباطؤ بعملية الإعمار، تشكلت خلية أزمة انبثقت عن الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية والحراك الشعبي في نهر البارد، مهمتها التواصل والمتابعة مع الأونروا والدولة اللبنانية لتذليل العقبات أمام حقوق المخيم وأهاليه.

وتزامن مع تشكيل هذه الخلية، فعاليات واعتصامات نظمها الأهالي على مدى أشهر متتالية خلال الأعوام الماضية، أغلقوا خلالها مكاتب ومراكز الأونروا في مختلف مخيمات لبنان؛ تنديدًا بقرارات الأونروا تقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

مطالبات ودعوات

“كلما طالت مدة التأخر في الإعمار، زادت المساوئ أكثر”، بهذه العبارات ختم مسؤول ملف نهر البارد حديثه، مطالبًا الأونروا الاستمرار بخطة الطوارئ والإسراع في الإعمار.

كما حث الأسدي الوكالة الدولية على التواصل مع الدول المانحة لدفع المزيد من الأموال من أجل الانتهاء من الإعمار، داعيًا الحكومة اللبنانية من جهة للضغط على الأونروا للتراجع عن قرارات تقليصاتها، ومطالبًا السفارة الفلسطينية في بيروت ومنظمة التحرير والفصائل كافة باستثمار علاقاتهم لدفع الدول المانحة على الإيفاء بتعهداتها المالية.