جدل حول شرعية وقانونية نقابة المعلمين الجديدة في الضفة

أعلن قرابة 150 معلمًا فلسطينيًّا، اليوم الاثنين، عن تشكيل نقابة جديدة للمعلمين في الضفة الغربية، عقب عقد مؤتمر تأسيسي لها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر رئيس الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين الجديدة، صامد صنوبر، أن المعلمين نجحوا اليوم في عقد المؤتمر التأسيسي لنقابتهم الجديدة “رغم المعيقات التي فرضتها أجهزة أمن السلطة؛ بمنع عقد الاجتماعات في عدد من قاعات مدينة رام الله، ومحاصرة القاعة التي عقد فيها الاجتماع”.

ونقلت وكالة “قدس برس” عن صنوبر قوله إن قرابة 150 معلمًا؛ هم ممثلون للمعلمين ومنتخبون من مختلف مناطق الضفة الغربية ممن قادوا حراك فعاليات الإضراب قبل عدة شهور، أطلقوا اليوم نقابة جديدة للمعلمين.

وقال إن عقد المؤتمر التأسيسي للنقابة الجديدة “سيكون مرحلة أولى لتقديم أوراق اعتمادها للجهات الرسمية، وعمل انتخابات حرة ونزيهة تفرز تمثيلا حقيقيا للمعلمين”.

وأكد صنوبر أن النقابة الجديدة ليست منافسا أو بديلا للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، “بل مساندًا لها لتحصيل حقوق المعلمين كبقية النقابات التي تنطوي تحت إطار الاتحاد العام للمعلمين”.

وأضاف: “برز أهمية وجود نقابة للمعلمين كردة فعل أخرى على سوء إدارة الاتحاد لقضية المعلمين وفشله في تحصيل حقوقهم من الحكومة”.

ولفت النظر إلى أن أجهزة أمن السلطة هددت عددًا من أصحاب القاعات في رام الله، ومنعتهم من استقبال المعلمين لعقد الاجتماع التأسيسي للنقابة الجديدة، مستطردًا: “لكننا لن نستسلم، وسنواجه التحديات والإجراءات بالقانون الذي كفل لنا تشكيل نقابة تمثلنا”.

من جانبه، رفض الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، تشكيل نقابة المعلمين، ووصفها بالجسم غير الشرعي وغير القانوني، ومؤكدًا أن الممثل الوحيد للمعلمين هو الاتحاد فقط.

وعدّ ارزيقات في تصريحات لوكالة “قدس برس” أن ما جرى برام الله هو أن مجموعة من المعلمين تجمعوا بطريقة غير شرعية وغير قانونية، وأعلنوا عن تشكيل جسم غير قانوني دون ترخيص، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يخول أحدًا بتشكيل نقابة، وأنه لا يوجد داخل الاتحاد مسمى نقابة المعلمين الحكوميين.

وعدّ عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين ومسئول لجان المعلمين الديمقراطيين التابعة للجبهة الديمقراطية، حلمي حمدان، أن تشكيل نقابة للمعلمين “مطلب صحي، لكن لا بد أن يتم عبر مشاورات بين الأطراف كافة، وضمن إطار الاتحاد العام للمعلمين، وهذا يتطلب إعادة النظر وتعديل النظام الداخلي وقوانين الاتحاد”.

ورأى  أن تحصيل حقوق المعلمين “لا يأتي عبر الانضواء تحت إطار اتحاد المعلمين، وإنما بتشكيل أجسام موازية للاتحاد (…)، وبقاء الوضع على حاله لا يمكن أن يخدم قضية المعلمين ومصالحهم”.

وشهدت معظم المدارس الحكومية بالضفة المحتلة خلال شهر آذار/ مارس الماضي، موجة إضرابات استمرت شهرًا للمطالبة بحقوق المعلمين، والتي تتمحور حول رفع الراتب الأساسي وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي، قبل أن يتم وقف الإضراب بتدخل من رئيس السلطة محمود عباس، مقابل تحقيق بعض مطالب المعلمين.