ما بعد إنذارات الخطر الذي يتهدد الأقصى

لم تكن قضية المسؤولية عن إحراق المسجد الأقصى في كون العمل فرديا أو مخططا له بل هو السياق الذي تعامل معه المحتل قبل الحريق وبعده، وهو سياق تفرض تفاصيله حكم الإدانة السياسية والقانونية لاسيما أنه يحقق مصلحة يبتغيها المحتل ويسعى لتحقيقها ويتبنى ترجمتها عمليا.

وبما أن القدس كانت تقع تحت سلطة المحتل، وبالتالي فإنه المسؤول قانونا عن الجريمة بتقصيره الفاضح وتورطه المكشوف وفق القرائن المتاحة التي عمل المحتل على تفريغها من سياقها القانوني.
هذه الجريمة هي أحد خيارات المحتل في التعامل مع هذا المعمار الإسلامي الباذخ العريق الذي لا يمكن إطفاء إبهار قبته الذهبية وتغييب طرازه الإسلامي الحاضر بقوة في كل زاوية.

إن الخطر على الأقصى ليس مسألة قابلة للنقاش؛ فالحديث الآن تجاوز مرحلة التفكير والتخطيط والقرار أيضاً، ودخل مرحلة الإجراءات العملياتية وتحديد ساعة الصفر المفردة أو المركبة،  الصادمة أم المتدرجة.

إن الخطأ في التحليل بالتركيز على إرادة المحتل السياسية في هدم المسجد الأقصى دون النظر إلى دخوله في مربع التكتيك السياسي لتخريج النتيجة النهائية بالهدم أو الإلغاء التدريجي أو الإبعاد عن مشهد صدارة الصورة، وحشر صور يهودية حوله، وخنق المسجد بهذه الصور.

 هذا الخطأ في التحليل يبعدنا عن مسار القضية الآن، واتخاذ الإجراءات اللازمة والصحيحة في مواجهتها، وهو ما يستدعي مبادرة سريعة لتركيب سياسة جديدة في التعامل مع القضية وبالأحرى إلى مبادرة استراتيجية تؤسس لمسار جديد في التعاطي مع هذه القضية تستدعي النخبة السياسية والأمنية والثقافية والمعرفية والعسكرية والدينية… وتضع الرؤى والأفكار، وتستحضر رؤية العدو وتراعي الامتداد العربي والإسلامي والحضور الكبير للقدس في الوعي الجمعي للأمة.