التسهيلات الاقتصادية لغزة.. وهم صهيوني يبدده سحب التصاريح

رغم المحاولات المتكررة للتاجر حسني أبو جامع (63 عاماً) للدخول عبر حاجز (إيرز) بيت حانون،  لقضاء بعضاً من أعماله التجارية لتوفير سلع الخضروات والفواكه ومحاولة استيرادها وتصديرها من وإلى قطاع غزة، إلا أنها جميعا باءت بالفشل.

خمس محاولات أصدر فيها الاحتلال تصريحا للتاجر الستيني، للمرور عبر حاجز إيرز، كانت إرهاقاً وتنغيصاً لحياته، ورغم ذلك تم منعه.

خسائر فادحة

يقول أبو جامع لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “منحوني التصريح 5 مرات، ومنعوني من الدخول”، مستغرباً من حالة التناقض التي تعاملهم بها سلطات الاحتلال بسياسة سحب التصاريح بعد إتمام الإجراءات بشكل سليم.
 
وتزعم سلطات الاحتلال الصهيوني وجود تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة، إلا أن ذلك الوهم يتبدد شيئا فشيئا مع استمرار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة، على مدار السنوات العشر الماضية، ويشتد الخناق بسياسة سحب التصاريح من التجار ورجال الأعمال.
 
أما التاجر رأفت الكحلوت فقد تكبد خسائر مالية فادحة بعد منعه من إدخال الأخشاب التي حصل عليها من الجانب المصري، وموافقة الجانب “الإسرائيلي” على مرورها عبر معبر كرم أبو سالم، بعد دفعه للضرائب وإنهائه لإجراءات إدخال البضائع بشكل سليم.
 
وعرض التاجر لمراسلنا وثائق تثبت صحة حديثه؛ حيث تقدر بحوالي 22 ألف شيكل، إضافة إلى دفع مبلغ 7100 شيكل، قائلاً وعلامات الحسرة مرسومة على وجهه: “مش عارف إيش أعمل، الآن بدفع مبالغ طائلة لبقاء البضائع في المخازن، متسائلاً شو الحل؟”.
 
وأكد الكحلوت أن الاحتلال منع إدخال البضائع بعد وصولها لمعبر كرم أبو سالم بسبب أنه “ممنوع أمني” إلا أنه رفض تلك التهمة الموجهة إليه، قائلا: “هذه الأسباب واهية، وهدفها الحقيقي تدمير الاقتصاد الفلسطيني”.
 
زيادة للبطالة

وتسببت سلطات الاحتلال بوقف مصدر الدخل لـ 25 أسرة بعد سحب التصريح الخاص بالتاجر بدري التركماني صاحب إحدى شركات الاستيراد، والذي لم يختلف حاله عن زملائه التجار.
 
ويوضح التركماني خلال حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن شركات كثيرة وكبيرة أوقفت عمالها عن العمل، بسبب سحب التصاريح، عدا عن وجود آثار سلبية وخيمة تقع على التاجر، من خسائر مالية ومادية وصلت إلى إغلاق الشركات والمصانع والسبب “سحب التصريح”.
 
وشن الاحتلال في الآونة الأخيرة حملة مسعورة، سحب خلالها تصاريح حوالي 2500 تصريح من التجار ورجال الأعمال، وتحويلهم إلى “ممنوعين أمنياً”، دون تقديم أي سبب ودون شفافية، بحسب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة رفح عبد الكريم عبد العال.
 
وطالب عبد العال (44 عاما) خلال حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية ورئيس السلطة، بالنظر إلى قطاع غزة، ولمعاناة التجار، والوقوف بشكل جاد لحل هذه القضية.
 
ودعا التاجر الذي تمنعه سلطات الاحتلال من السفر للأراضي المحتلة، السلطة الفلسطينية للخروج بموقف رافض لسياسة سحب التصاريح واستعادة تفعيلها لعودة الحراك الاقتصادي إلى غزة، موضحاً بأنهم توجهوا برسائل لجهات مختلفة مطالبين فيها تفعيل التصاريح للتجار.
 
اقتصاد متهالك

وعدا عن سحب التصاريح، أوقفت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 150 شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وإدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، لتكون التسهيلات الصهيونية ما هي إلا فرقعات إعلامية لا حقيقة لها.
 
الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أكد أن سلطات الاحتلال منذ انتهاء العدوان الثالث على قطاع غزة عام 2014 وهي تدعي في إعلامها وأمام العالم بمنح العديد من التسهيلات للقطاع في إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، وإعطاء التسهيلات في إصدار التصاريح للتجار ورجال الأعمال والمرضى والمواطنين.
 
وتساءل الطباع خلال حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “عن أي تسهيلات تتحدث “إسرائيل”؟ وهي تشدد الحصار والخناق على قطاع غزة، بعد العديد من الخطوات التي اتخذتها بحق التجار ورجال الأعمال، وحولتهم فجأة إلى “ممنوعين أمنياً”، دون تقديم أي سبب ودون شفافية”.
 
وأوضح أن سحب التصاريح وقوائم المنع، تستهدف  كبار التجار ورجال الأعمال والمستوردين، الذين يوجد لهم حركة نشطة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم.
 
وأكد الطباع أن هدف “إسرائيل” بتلك الإجراءات هو تشديد الحصار، وخنق قطاع غزة، والقضاء على اقتصاده المنهك والمتهالك، داعياً لضرورة التدخل الفوري والعاجل من الجهات المختصة لوقف المهزلة، التي تقوم بها “إسرائيل” بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب والمواطنين في غزة.