تحذيرات من سياسة جديدة..اعتقال الأسرى إداريا فور انتهاء محكومياتهم

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، إن تنظيمات حقوق الإنسان ونشطاء من أجل الأسرى الفلسطينيين، حذروا في نهاية الأسبوع، من سياسة صهيونية جديدة تتمثل في اعتقال الأسرى إداريا فور انتهاء محكومياتهم.

وأشارت تلك المنظمات إلى قضية الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام منذ حوالي شهرين، حيث حوّل للاعتقال الإداري فور انتهاء محكوميته البالغة 14 عاما.

وأضافت أن كايد خاض إضرابا عن الطعام، ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى “برزيلاي” في عسقلان، وهو مقيد في سريره، وحسب محاميه فقد اشترطت قوات الاحتلال إطلاق سراحه بإبعاده عن الضفة الغربية لأربع سنوات، لكنه يرفض ذلك.

وستناقش المحكمة العليا الصهيونية، غدا الاثنين، الالتماس الذي قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، نيابة عن كايد، والذي تطالب فيه بفك قيوده داخل المستشفى والسماح لطبيب خارجي بزيارته.

وتم تقديم الالتماس بعد رفض المحكمة المركزية في بئر السبع لالتماس مماثل.

كما تناولت المنظمات قضية الأسير عايد الهريمي من سكان بيت لحم، الذي أمضى في السجن 14 عاما متراكمة، كان آخرها لمدة ثلاث سنوات، بتهمة النشاط في الجهاد الاسلامي؛ فبعد عشرة أيام من إطلاق سراحه في كانون الأول الماضي، صدر ضده أمر اعتقال إداري. ومع تمديد الاعتقال في الشهر الماضي، بدأ الهريمي إضرابا عن الطعام، ويخضع للعلاج في عيادة سلطة السجون في سجن الرملة.

وفي نهاية الأسبوع، وفقا للبيان، تم اعتقال سفيان عبدو، من سكان شرق القدس، بعد ثلاثة أيام من إطلاق سراحه، بعد 14 سنة آمضاها في السجن. وتدّعي الشرطة أنه مشتبه به بالتآمر على ارتكاب جريمة والعضوية في تنظيم “إرهابي”.

وقالت المحامية سحر فرنسيس من مركز “الضمير” لحقوق الإنسان، لصحيفة “هآرتس”، إن الحالات الثلاث تدل على توجه متزايد لمنع إطلاق سراح الأسرى القدامى الذين أنهوا محكوميتهم، بواسطة اعتقالهم قبل إطلاق سراحهم أو فور خروجهم من السجن.

وقالت: “هذه سياسة مرفوضة تدل على أن الجهاز الأمني لا يحترم حتى قرارات المحاكم في إسرائيل، ويحاول إيجاد مسار يلتف على القانون على أساس ما يعدّ مواد سرية”.