مركز حقوقي يطالب بالكشف عن مصير المختطفين الأربعة

طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، بتشكيل لجان حقوقية مستقلة بين الجانبين المصري والفلسطيني للكشف عن مصير المختطفين الأربعة: ياسر زنون، وعبد الله أبو الجبين، وحسين الزبدة، وعبد الدايم أبو لبدة.

وأكد المركز في بيانٍ، اليوم الخميس، عقب لقائه رفقة ممثلي أهالي المختطفين، مامادو سو، مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، أن حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاعتقال والاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، مكفول دوليا.

وعدّ المركز في بيانٍ له، أن “جريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مخالفة للقانون الدولي الإنساني من خلال ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992”.

وأشار إلى المواثيق الدولية التي تعدّ الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، مؤكدًا أن استمرار معاناة ذوي المختطفين، بحرمانهم من التواصل معهم أو أي معلومات حول معرفة مصيرهم المجهول، تتطلب تدخلا جادًّا لإنهائها.

وقال: “يأتي العام الأول على اختطافهم (الشبان الأربعة) في ظل حصار مستمر للعام الحادي عشر على التوالي، وإغلاق معبر رفح لليوم 624 مقابل فتحه 42 يوما، وذلك منذ أحداث 24 أكتوبر 2014، والذي يعتبر حلقة الوصل بين القطاع والعالم الخارجي”.

وأشار إلى أن سفر الشبان عبر المعبر كان لحاجات إنسانية تعدّ من حقوقهم المكفولة، وهي حقهم في التعليم والعلاج.

وطالب المركز، الصليب الأحمر باعتباره مؤسسة دولية ترعى تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان، أن تقوم بدورها الإنساني وتكشف مصير المختطفين.

وأوصى بضرورة العمل على تشكيل لجان حقوقية مستقلة بين الجانبين المصري والفلسطيني للكشف عن مصير المختطفين، وأن يتم فتح معبر رفح بشكل دائم لتمكين الفلسطينيين من حقهم في التنقل والسفر للعالم الخارجي.