خبير فلسطيني يحذر من ربط البؤر الاستيطانية على طرفي الخط الأخضر

حذر خبير فلسطيني في شؤون الاستيطان، من خطورة المشروع الاستيطاني المزمع إقامته جنوب الخليل، والذي يهدف إلى طمس معالم “الخط الأخضر”، وربط البؤر الاستيطانية على طرفي الشريط الفاصل، بغطاء اقتصادي.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، مؤخرًا، عن مخطط استيطاني وصفته بـ”الكبير”؛ يهدف لبناء منشآت تجارية وسكنية في منطقة جنوب جبل الخليل، من بينها مراكز صناعية، ومركز طبي، ووحدات سكنية.

وأوضح المختص في شؤون الاستيطان، عبد الهادي حنتش، أن المشروع الاستيطاني في جنوب الخليل يهدف بمجمله إلى الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين وطمس معالم “الخط الأخضر” الفاصل بين حدود عام 1967 و1948 عبر توسيع الاستيطان جنوب المحافظة في المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري داخل الأراضي المحتلة عام 1948 في مسعى لربطها ببؤر استيطانية مقابلة لها في مناطق محتلة عام 1967.

وبيّن حنتش في حديث لوكالة “قدس برس” أن جزءًا من هذه البؤر التي يتم بناؤها بشكل متسارع مؤخراً بمحاذاة الجدار داخل الأراضي المحتلة عام 1948 كانت ضمن الأراضي المحتلة عام 1967، وتم التهام أراضيها بفعل جدار الفصل العنصري، حيث يتم رسم سياسات خطيرة للمنطقة بإزالة هذه الحدود.

ولفت حنتش إلى أن الاحتلال يسعى لبناء منطقة صناعية قرب معبر “ترقوميا” جنوب الخليل بهدف جذب مستثمرين فلسطينيين وإسرائيليين ضمن مشروع نتنياهو للسلام الاقتصادي، دون أي تقدم على المسار السياسي في القضايا الأساسية.

كما ويتضمن المشروع إقامة مجمع تجاري في مستوطنة “تيناعوماريم” قرب بلدة “الرماضين” جنوب الخليل؛ حيث تتم عمليات تجريف لأراضي المواطنين منذ أسابيع في تلك المنطقة بدعوى خدمته للفلسطينيين والإسرائيليين.

ويرى حنتش أن الموقف الأمريكي المناهض للاستيطان مؤخراً خاصة في منطقة “سوسيا” بمدينة يطا الخليل، قد يشكل ورقة ضغط قوية لوقف المشاريع الاستيطانية، إذا تزامن مع توجه رسمي فلسطيني لمحكمة الجنايات لمحاكمة تل أبيب على مشاريعها الاستيطانية.

ويقطن حوالي 8500 مستوطن يهودي في 15 مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة جبل الخليل.

ويحدّ منطقة “المجلس الإقليمي” لمستوطنات جبل الخليل من الشمال، التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، ومن الغرب مستوطنة “لخيش”، ومن الشرق “صحراء يهودا”، ومن الجنوب “المجلس الإقليمي الاستيطاني (ميتار)”.