الاحتلال يغلق التحقيق في اعتدائه على صحفية فلسطينية

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال “ماحش” أغلقت ملف شكوى قدمتها صحفية فلسطينية أصابتها قنبلة صوتية بشكل مباشرـ أثناء تغطيتها لمواجهات ميدانية شرق القدس، مع بدء أحداث “انتفاضة القدس” في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر الأربعاء، إن “ماحش” قرّرت إغلاق ملف التحقيق في الواقعة لعدم تمكّنها من معرفة الشرطي الذي استهدف الصحفية الفلسطينية هناء محاميد مراسلة قناة “الميادين” اللبنانية، بقنبلة صوتية أصابتها بشكل مباشر، أثناء تغطيتها للمواجهات المندلعة في قرية العيساوية.

وكانت فضائية “فلسطين” قد وثّقت لحظة إصابة الصحفية الفلسطينية أثناء النقل المباشر.

وبعد الحادث، بعث النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة) بشكوى إلى “ماحش”؛ حيث أشار فيها إلى أن الصحفية محاميد “كانت تضع خوذة ودرعاً واقياً يشيران بشكل واضح إلى هويتها الصحفية، ولذلك لم يكن بالإمكان الخطأ في تشخيصها”. 

وأضاف جبارين “إن التوثيق يظهر بوضوح أنه لم تكن هناك حاجة لإلقاء القنبلة، ولم تخدم أي حاجة عسكرية، وتم عمل ذلك بشكل يخالف القانون”.

وفي نهاية شهر أيار/ مايو، تلقى جبارين رداً من الوحدة الإسرائيلية جاء فيه “لأسفنا، ورغم جهودنا لم نتمكن من العثور على مرتكب المخالفة ضد المشتكية، وفي هذه الظروف لا مفر من إغلاق الملف بسبب عدم التعرف على الجاني”.

وقالت “ماحش” لـ”هآرتس” إن الفحص شمل فحص تقارير الشرطة والعمليات التي وثقت لتفاصيل الحادث، ومشاهدة أفلام وثقت الحادث، وجباية إفادة من الصحفية المصابة”. 

وادعت “ماحش” أنه لم يكن بالإمكان تشخيص من رشق القنبلة لأنه لم تتواجد عليها آثار “باليسيتية” وبسبب كثرة عدد أفراد الشرطة الذين عملوا في المكان.

وأضافت أنه “مع انتهاء الفحص وفحص مواد الأدلة، اتضح أنه في ظروف الحادث كانت الشرطة تملك صلاحية إطلاق النار لتفريق المظاهرات وخرق النظام، وعندما تبين بأن إطلاق النار لم يكن بالضرورة غير قانوني، وفي غياب مشبوه محدد تقرر إنهاء المعالجة الجنائية”.

وتعقيباً على إغلاق الملف، قالت الصحافية محاميد لـ”قدس برس” إن قرار إغلاق ملف إصابتي قبل نحو عام لم يكن مُفاجئاً بالنسبة لي، لأننا نعلم أن “ماحش” تنتهج سياسة مماثلة للحكومة الإسرائيلية، كونها سياسة عنصرية اتجاه الفلسطينيين.

وأضافت “هناك إغلاق لعدة ملفات يكون فيها الجاني هو الشرطة الإسرائيلية والضحية هو الفلسطيني، ولا أنتظر أن تكون هناك عدالة من جهاز يقوم بدور الجاني والقاضي بالوقت ذاته، مع ذلك تقدّمت بشكوى لأن هناك حق ويجب انتزاعه، رغم علمي مسبقاً بأن مصير هذا الملف هو الإغلاق”.

وأشارت إلى أن “كل صوت يُرفع ضد الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تُريد المؤسسة الإسرائيلية إسكاته، وهذا ما نعمل ضده في أرض الميدان”.

ولفتت محاميد إلى أنها تعتزم متابعة ملفّها من قبل أخصائيين وقانونيين في هذا المجال، رغم إغلاقه من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية “ماحش”.