واشنطن تعارض مخطط نقل بؤرة عمونة الاستيطانية لأراضي أملاك الغائبين

أبدت الولايات المتحدة معارضتها إزاء سعى السلطات الصهيونية، نقل بؤرة “عمونة” الاستيطانية، إلى أراضٍ تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين غادروا الضفة الغربية المحتلة خلال حرب 1967 وتعتبرها “إسرائيل” “أملاك غائبين”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، عن مسؤول أمريكي رفيع (لم تسمه)، أن الإدارة الأمريكية أرسلت في الأيام الأخيرة احتجاجا شديد اللهجة إلى الحكومة الصهيونية، في الوقت الذي أجرى فيه طاقم أمريكي سلسلة من المحادثات مع مسؤولين صهاينة كبار.

وأبلغت مصادر سياسية صهيونية الصحيفة، أنه لا يوجد حتى الآن قرار بالنسبة لـ بؤرة “عمونة” الاستيطانية، وأن المخطط المطروح للنقاش لا يتحدث عن مصادرة الأراضي.

ويعتبر الأمريكيون مخطط تشريع البؤرة بمثابة “انحراف” صهيوني عن الالتزام الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الرئيس براك أوباما، بعدم مصادر أراض للفلسطينيين في الضفة من أجل إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.

وأضافت أن نتنياهو التزم بذلك في 2009، خلال محادثات أجراها مع الإدارة الأمريكية عبر قنوات دبلوماسية وسلسلة من التصريحات العلنية.

وأشارت إلى أن نتنياهو كان أعلن خلال خطاب “بار ايلان” الذي ألقاه في تلك السنة، بأنه يوافق على إقامة دولة فلسطينية، وقال إن “الموضوع الإقليمي سيناقش خلال مفاوضات الحل الدائم، وحتى ذلك الوقت لا ننوي بناء مستوطنات جديدة أو مصادرة أراضٍ لتوسيع المستوطنات القائمة”.

وكانت الناطقة بلسان وزارة الخارجية في واشنطن، اليزابيت طرودو، قد قالت للصحفيين الأسبوع الماضي، “إننا نشعر بالقلق الكبير إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية بدأت إجراءات للسيطرة على أراضٍ فلسطينية خاصة لكي يتم نقل بؤرة عمونة غير القانونية إليها”.

وألمحت طرودو إلى أن الإدارة الأمريكية، ترى في مخطط تنظيم “عمونة” خرقا لالتزامات “إسرائيل” أمام الولايات المتحدة، وقالت: “خطوة كهذه ستشكل مصدر قلق غير مسبوق لا يتفق مع وجهات النظر القانونية السابقة للحكومة الإسرائيلية”.

وأضافت “هذه الخطوة تتعارض مع السياسة الطويلة الأمد للحكومة الإسرائيلية بعدم السيطرة على أراضٍ فلسطينية خاصة من أجل بناء المستوطنات”، مشيرة إلى أن دفع بهذه الخطوة، يعني إقامة مستوطنة جديدة أو توسيع كبير لبصمات مستوطنة قائمة في عمق الضفة الغربية”.

يشار إلى أن المحكمة العليا الصهيونية كانت أصدرت قرارا بإخلاء مستوطنة “عمونة” حتى الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر القادم، مما أثار عاصفة لدى قيادة المستوطنين والحكومة.

ويدير مجلس المستوطنات وجهات يمينية أخرى حملة شعبية ضد إخلاء البؤرة، تشمل نشر إعلانات كبيرة في الصحف العبرية تتضمن تهديدا بتفكيك الحكومة في حال إخلاء البؤرة. ويضغط الكثير من نواب البيت اليهودي والليكود ووزراء في الحكومة من أجل تنظيم مكانة البؤرة غير القانونية.

وقبل شهرين، وعلى خلفية الضغوط السياسية الكبيرة، طلب المستشار القانوني للحكومة الصهيونية، ابيحاي مندلبليت من لجنة برئاسة مسؤولة كبيرة في النيابة، فحص الحلول الممكنة لتنظيم البؤرة.

وأوصت اللجنة بنقل بيوت البؤرة التي تعيش فيها 40 عائلة استيطانية إلى أراضٍ مجاورة تعتبرها أملاك غائبين، وفي المقابل يتم دفع رسوم استئجار لصندوق خاص، ليتم تحويلها مستقبلا إلى العائلات الفلسطينية التي تثبت ملكيتها للأرض.

وفي الأسبوع الماضي أعلن المستشار القانوني مندلبليت مجددا، بأنه لا يوجد ما يمنع فحص نقل بيوت البؤرة إلى الأرض المجاورة، التي تعتبرها السلطات أملاك غائبين، “من خلال الحرص على تطبيق سلطة القانون بشكل عام، وفي الضفة الغربية بشكل خاص”.

ويوم الخميس الماضي، نشرت الإدارة المدنية إعلانا في صحيفة “القدس” الفلسطينية، مرفقا بخارطة لـ 30 قسيمة مجاورة لبؤرة عمونة وتبلغ مساحتها أكثر من 200 دونم.

وتقع غالبية القسائم حول البؤرة، بينما يبعد بعضها عدة أمتار عن مكان البؤرة الحالية. ويدعو الإعلان الفلسطينيين الذين يدّعون ملكيتهم لهذه القسائم إلى الاتصال بالإدارة المدنية وعرض إثباتات بهدف الاعتراض على الخارطة.