مؤسسة حقوقية بغزة تتهم الاحتلال بتهديد موظفيها بالقتل

كشف مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، عن تعرض موظفيه لحملة اعتداءات وتهديدات صهيونية متصاعدة، بدأت بتعميم رسائل بالبريد الإلكتروني، ونشر تدوينات على صفحات “فيسبوك”، ووصلت إلى حد التهديد بالقتل.

وأكد سمير زقوت مدير وحدة البحث الميداني في “الميزان” أن المتهم الوحيد في هذه الحملة، والتي بدأت منذ أكثر من عام هو الاحتلال الصهيوني.

وقال زقوت خلال حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن الحملة التي تشَن ضد الحقوقيين والمؤسسات الأهلية بغزة جاءت لاحقةً لموجة عدوانية أظهرتها “إسرائيل” تجاه عمل منظمات حقوق الإنسان المتعلق بتأمين العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب الذي تعدّه “حرباً قانونية”.

وأوضح زقوت أن أحد أعضاء المركز تلقى رسالة تهديد موجهة له ولأسرته، ومرفقًا معها صور حديثة نسبياً للبيت الذي يسكنه تم التقاطها عن قرب، مشيرًا إلى أن “التهديدات هي لنمط مشابه من التهديدات التي وجهت للزملاء في مؤسسة الحق”.

ودعا الحقوقي السلطة الوطنية الفلسطينية، والمؤسسات المحلية للوقوف في وجه اعتداءات الاحتلال، والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى نتائج أفضل وأقوى في محاربة سياسات الاحتلال العنصرية.

ودان المركز في بيان له الهجمة الشرسة والتهديدات الموجهة لموظفيه، المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين عن قرب مع عدد كبير من المؤسسات والأجسام الدولية المختصة بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والدولي.

وأوضح البيان أن شدة هذه الاعتداءات تزايدت في كل مرة يكون فيها طاقم المركز منخرطًا في العمل على رفع دعاوى قانونية على المستوى الدولي، خاصةً لدى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك في أنشطة المناصرة والتحشيد على المستوى الدوي فيما يتعلق بالمحاسبة القانونية على جرائم الحرب وانتهاكات “إسرائيل” للقانون الدولي التي يوثقها المركز باستمرار.

ويؤكد على أن هذه الهجمة الشرسة والادعاءات الباطلة والتهديدات إنما تهدف للنيل من مكانة المركز ومصداقيته لدى المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي، وثنيه عن أداء مهمته في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدّد على أن هذه الاعتداءات لن تخيف المركز وأعضاءه؛ بل ستزيدهم تصميماً على أداء عملهم الاحترافي في الدفاع عن حقوق الإنسان بالطرق المشروعة التي أقرتها حقوق الإنسان والقوانين الدولية.