الاحتلال يصادر 45 دونماً قرب سلواد بالخطأ

صادرت سلطات الاحتلال الصهيوني 45 دونمًا من الأراضي الفلسطينية الخاصة في مستوطنة “عوفرا” قرب بلدة سلواد شرقي رام الله (شمال القدس المحتلة)، “بشكل خاطئ”.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن الحكومة بصدد إعداد خارطة جديدة للمستوطنة تستثني منها الأراضي الخاصة التي أقام المستوطنون عليها عددًا من البيوت.

وطبقًا للقانون الإنساني الدولي؛ فإن جميع المستوطنات في الضفة الغربية، المعترف بها من سلطات الاحتلال وغير المعترف بها، ليست قانونية.

إلا أن دولة الاحتلال تجاهلت هذا الحظر، وأقامت في أنحاء الضفة الغربية وفي المناطق التي ضمّتها للقدس المحتلة أكثر من 130 مستوطنة معترف بها يصل عدد سكانها اليوم إلى حوالي نصف مليون نسمة.

وادّعت الصحيفة أن السلطات الأردنية صادرت في عام 1966 قسمًا من الأراضي التي تقوم عليها اليوم مستوطنة عوفرا، وفي سنوات السبعينيات صادرت “إسرائيل” هذه الأراضي مرة أخرى، بهدف تشريع المستوطنة.

وأشارت إلى أن وثيقةً قدمتها النيابة العامة لـ”المحكمة العليا الإسرائيلية”، في إطار المداولات الجارية في التماس الفلسطينيين ضد الخارطة الهيكلية لعوفرا، تتضمن اعترافًا من دولة الاحتلال بأنه تمت مصادرة جزء من الأراضي “بشكل خاطئ”.

من جانبه، رأى المحامي توفيق جبارين (محامي الادّعاء عن الفلسطينيين الذين قدموا الالتماس)، أن الاعتراف الإسرائيلي يعني إعادة الأراضي لأصحابها.

وعادة لا تعترف سلطات الاحتلال بأن عمليات المصادرة والاستيطان هي غير شرعية.

وتابع جبارين في تصريحات صحفية، أن الأراضي المصادرة مكتظّة بالمستوطنين، وبعض القسائم التي تحدثت عنها سلطات الاحتلال تقع داخل مستوطنة عوفرا، وفق صورة جوية قدمتها النيابة الإسرائيلية.

وحسب الناشط اليساري درور اتاكس، المختص بتعقب سياسة الاستيطان؛ فقد أقيمت عشرات البيوت على الأراضي التي صودرت “نتيجة خطأ”.

ورجح المحامي جبارين أن يقدم أصحاب الأراضي المصادرة التماسًا يطالب بإخلاء البيوت التي أقيمت على أراضيهم الخاصة.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، قد ذكرت أن “لجنة الاستئناف الإسرائيلية” (مؤسسة قضائية عسكرية تعمل في الضفة الغربية المحتلة)، أمرت بإلغاء الإعلان عن أراضٍ فلسطينية بمساحة 224 دونمًا في رام الله (شمال القدس)، كـ”أراضي دولة”.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الاثنين، إن القرار المذكور نصّ على أن الإعلان عن هذه الأراضي الواقعة بين مستوطنة “كوخاف يعقوب” وقرية “كفر عقب” الفلسطينية (قضاء رام الله)، كـ”أراضي دولة” خلال عام 2013، كان إجراء “غير قانوني”.

وتمتد هذه المنطقة بين مستوطنة “كوخاف يعقوب” شمال القدس المحتلة، حتى قرية “كفر عقب” التي يقع قسم منها في منطقة نفوذ القدس، والقسم الآخر في محافظة رام الله.

يشار إلى أن القانون العثماني الساري حتى اليوم في الضفة الغربية، يحدد ملكية الشخص للأرض إذا زرعها بشكل منتظم على مدار عشر سنوات.

وتدّعي سلطات الاحتلال أنها التقطت صورًا جوية عام 1969 تثبت أن الأراضي التي تعتزم الاستيلاء عليها ليست مزروعة، غير أن “لجنة الاستئناف” قرّرت بالإجماع أن الإعلان لم يكن قانونيا؛ لأنه لم يتم فحص الصور ذات الصلة، عادّةً أن الأرض تخضع لقانون التنظيم الأردني عام 1961، وعليه فإن الصور الجوية يجب أن تكون من سنوات سبقت ذلك العام.