مركز: 1099 أمر اعتقال إداري منذ بدء العام

أفاد مركز “أسرى فلسطين للدراسات” (حقوقي غير حكومي)، بأن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصلت إلى 700 أسير؛ بينهم 12 طفلًا وثلاث نساء، واثنان من أعضاء البرلمان الفلسطيني.

وقال الناطق الإعلامي للمركز، رياض الأشقر، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يلجأ لسياسة الاعتقال الإداري؛ “لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة”.

وأشار إلى أن الاحتلال يُمدد اعتقال الأسرى بادعاء وجود ملف سري لكل أسير، تتم على إثره عملية الاعتقال والتجديد دون محاكمة أو لائحة اتهام واضحة.

وذكر الحقوقي الفلسطيني أن الاعتقال الإداري لم يعد يتوقف على الشبان والناشطين والقيادات؛ كما كان سابقًا، واتسع ليشمل شرائح جديدة ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف.

وبيّن أن الاحتلال بات يستهدف فئة النساء، والأطفال القُصّر (ما دون الـ 18 عامًا)، وسكان القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وأوضح أن محاكم الاحتلال “الصورية”، أصدرت منذ بداية العام الحالي ألفًا و99 قرار اعتقال إداري؛ من بينها 694 تجديد لقرارات سابقة.

ورأى المركز الحقوقي في بيانه، أن الاحتلال “يتمادى” في تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحق الفلسطينيين، ويستخدمها “كسياسة عقاب جماعي”، دون توفير أدنى الحقوق للأسرى الإداريين.

واستطرد: “ما يشجع الاحتلال على استخدام تلك السياسة تغاضي المجتمع الدولي عن تلك الجريمة المستمرة، وعدم التدخل لإدانتها أو وضع حدٍّ للتمادي في تطبيقها”.

وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية؛ لوقف استخدام الاحتلال هذا النوع من الاعتقال التعسفي.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، يتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الاطّلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ”الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ”سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادًا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد مددت اعتقال النائب في التشريعي الفلسطيني، عبد الجابر فقهاء، (عن التغيير والإصلاح) لـ 3 شهور جديدة.