الحكومة تعتمد نظام الثانوية العامة الجديد

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، اعتماد نظام الثانوية العامة الجديد.

وبحسب قرار المجلس؛ تبدأ عملية تطبيق النظام بشكل تصاعدي ابتداءً من العام الدراسي القادم 2016/2017، على أن تشمل المرحلة الأولى من العملية، تغييرات في إجراءات الامتحان وآليات تنفيذه، تتبعها مرحلة تطوير المناهج الفلسطينية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في العام 2018/2019.

كما سيتم البدء في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر؛ اعتباراً من العام الدراسي القادم 2016/2017.

ووفقاً للنظام الجديد؛ فقد تم إعادة النظر في تسمية بعض الفروع، وسيتم عقد دورتين للامتحان؛ الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب، كما تم تحديد المباحث الخاصة بجميع فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث: أربعة منها إجبارية، وأربعة أخرى أساسية.

ورأى المجلس أن النظام الجديد سيعزز من فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الفرع الأدبي، وزيادة الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي.

وستشمل الامتحانات -وفق النظام الجديد- أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن، وسيراعي النظام التكلفة المادية، ويوفر المال والوقت والجهد، ويعطي المرونة الكافية للطالب، ويحدّ من التوتر، ما يعطي الطالب فرصاً مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال عام بدلاً من الانتظار لعام آخر، إلى جانب ذلك كله سيحافظ النظام الجديد على مصداقية امتحان الثانوية العامة المكتسبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وعدّ المجلس أن تطبيق النظام الجديد يشكل خطوة أولى نحو تغيير الممارسات التربوية بشكل عام، وثقافة التقويم التربوي بشكل خاص، بالتركيز على تطوير الامتحان بشكل تدريجي ومتصاعد لتحقيق قياس مستويات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب وحل المشكلات، وبما ينسجم مع مضمون المنهاج الجديد الذي يعتمد مهارات التفكير الإبداعي والتأملي، بعيداً عن التلقين والمحاكاة.

من جهة أخرى، رحب المجلس بتوقيع الحكومة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية شراكة لتطوير حقل نفط “رنتيس” بالضفة الغربية، والتي تعدّ أول محاولة لاستغلال حقول الغاز والبترول في فلسطين.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الأولى، والذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته؛ تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.