الأسرى | دراسات

الاعتقال الإداري وكيف ندعم الأسرى في إضراب الأمعاء الخاوية؟

السبت 6/أغسطس/2016 الساعة 2:51 مساءً

مقدمة:

رفضا لسياسة الاعتقال الإداري يخوض الأسير بلال كايد والأسير أحمد سعدات و(250) أسيرا إداريا في سجون الاحتلال الصهيوني معركة الأمعاء الخاوية في ظل الهجمة الشرسة لمصلحة السجون على أسرى سجني نفحة وإيشل، من خلال اقتحام غرف الأسرى والاعتداء عليهم ونقلهم إلى سجون أخرى، وانتهاك أبسط حقوق أسرى الحرب الذين كفلتها اتفاقية جنيف الرابعة حول معاملة أسرى الحرب.

أيضا (400) أسير من أسرى حركة حماس أعلنوا قبل أيام خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام، في حين أكد مكتب إعلام الأسرى أنهم علقوا اليوم السبت 6/8 إضرابهم بعد تجاوب مصلحة السجون مع مطالبهم العادلة.

الصحفي ماهر حجازي

إضرابات كثيرة خاضها الأسرى إما جماعات أو فرادى ضد الاعتقال الإداري الذي يعتبر من أبشع الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى، وفي غالبية هذه الإضرابات تمكن الأسرى من تحقيق مكاسب لهم وفي مقدمتها عدم تجديد الاعتقال الإداري للأسرى، كما حدث مؤخرا مع الأسير المحرر محمد القيق الذي خاض إضرابا عن الطعام انتهى بعدم تجديد الإداري له والإفراج عنه بعد إكمال حكمه الإداري.

وفي ظل سياسة التصعيد الصهيونية بحق الأسرى في السجون، والانتهاكات والممارسات السادية التي تنتهجها بحق الأسرى من التعذيب الوحشي واقتحام الغرف ومصادرة ممتلكات الأسرى الشخصية والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري والمنع من التعليم والحرمان من زيارة الأهالي ومنع مشاهدة التلفاز وإدخال الكتب.

خاضت الحركة الأسيرة سلسلة من الإضرابات عن الطعام رفضا لهذه الانتهاكات الصهيونية بحقهم وفي محاولة للضغط على الجانب الصهيوني لانتزاع حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.

وقد سعت مصلحة السجون بوسائل عديدة من أجل إفشال الإضرابات، وذلك من خلال قيامها بمجموعة من الخطوات من أجل إفراغ الإضراب من محتواه، فكانت تقوم بعزل قادة الحركة الأسيرة وتشتتهم في سجون متفرقة، وسحب وسائل الإعلام كالتلفاز والراديو من غرفهم حتى تنقطع عنهم أخبار العالم، وسحب الملح والماء من الأسرى وكذلك بث الدعايات أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يرضخ لمطالب الأسرى.

مي وملح عنوان حملة للتضامن مع المضربين

ولكي ينجح إضراب الأسرى لا بد من دعم ومساندة من الجماهير الفلسطينية للخطوات النضالية التي يقوم بها الأسرى، فلا بد أن يهب الشارع وأن تقوم المؤسسات العاملة في الدفاع عن الأسرى بتنظيم الفعاليات المؤيدة للأسرى خلال الإضراب، ليشعر الأسرى أنهم ليسوا وحدهم في ميدان المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.

ما هو الاعتقال الإداري؟
هو اعتقال مناف لجميع الأعراف والقوانين الدولية، حيث يتم احتجاز الأسير لفترات طويلة من دون توجيه تهمة محددة له، فقط أن هناك معلومات استخباراتية سرية حول الأسير، وهو ما يتعارف عليه بين الأسرى (بالملف السري). يُعرض المعتقل أمام محكمتين بعد صدور الحكم الإداري بحقه والمحدود بسقف زمني وهو 6 شهور كحد أقصى قابلة للتجديد، المحكمة الأولى تُسمى محكمة التثبيت والثانية تسمى محكمة الاستئناف، وفي هذه المحكمة الصورية يقوم الادعاء بالتلويح بالملف السري في وجه المحامي والمعتقل، ويسلم القاضي بمحتواه، ويصادق على قرار الاعتقال الإداري، وتتكرر هذه العملية لمرات عديدة دون معرفة سقف زمني لهذا الاعتقال، وقد يمتد سنوات طويلة تتجاوز الخمسة أعوام، وهناك أسرى تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري بعد أن أنهوا مدد الأحكام الطويلة التي صدرت بحقهم، وقبيل الإفراج عنهم.

على مدار السنين احتجز الاحتلال الصهيوني آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعِ سنين.

فعالية تضامنية مع الأسرى

تعتبر سياسة الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة انتهجتها سلطات الاحتلال الصهيوني منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، ولا زالت تستخدمها ضد المواطنين الفلسطينيين، كإجراء عقابيٍ ضد كل من لا تثبت إدانتهم أو توجيه أي اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، ثم قام الاحتلال الصهيوني بسن تشريعه الخاص بالاعتقال الإداري ضمن تشريعات الأمن لعام 1970 وذلك من خلال الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس البنود التي جاءت في أنظمة الطوارئ البريطانية، ومن ثم طرأ العديد من التعديلات على الأمر العسكري هذا ، ولكن هذه التعديلات كانت في مجملها شكلية تطال صلاحيات قائد المنطقة والنواحي الإدارية لا الموضوعية، ولقد أصدرت السلطات العسكرية الصهيونية (12) أمرأ عسكريا تتعلق بالاعتقال الإداري، ويتولى وزير الدفاع إصدار أوامر الاعتقال الإداري في المناطق التي احتلت عام 1948م والقدس المحتلة عام 1967م، وذلك بموجب نظام الطوارئ لعام 1945، وليس له صلاحية بتفويض صلاحياته ويحق للمحكمة المركزية بالقدس النظر في الأمر والاستئناف به على أن يصدق من قبل محكمة الصلح .

بينما يتولى القادة العسكريون إصدار هذه الأوامر في الضفة المحتلة بموجب الأمر العسكري (378) لمدة 96 ساعة بعدها يتأكد الأمر من قائد المنطقة.

واستخدمت سلطات الاحتلال هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م، إلاّ أن الخط البياني للاعتقال الإداري أخذ شكلاً متعرجاً حيث ارتفع في سنوات الاحتلال الأولى، ثم سجل انخفاضا ملموسا عام 1977، وفي عام 1980م يمكن القول بأن السلطات الصهيونية توقفت فعلياً عن استخدام هذه السياسة.

وفي منتصف الثمانينيات عادت لاستخدامها، و مع دخول الانتفاضة الفلسطينية في ديسمبر عام 1987م، وتصاعد المقاومة الجماهيرية واتساع رقعتها، أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني العديد من الأوامر العسكرية لتسهيل عملية الاعتقال الإداري، كان منها القرار 1228 الصادر بتاريخ 17/3/1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، وتبع ذلك تصعيد خطير في استخدام هذه السياسة ليطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين حتى وصل عددهم خلال الانتفاضة ( 1987-1994) إلى حوالي عشرين ألف معتقل إداري، وزج بهؤلاء المعتقلين آنذاك في معتقل أنصار 3 في صحراء النقب والذي افتتح خصيصا بتاريخ 17مارس 1988 م لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الإداريين وغير الإداريين، وبشروط حياتية قاسية جدا، كما صدر بتاريخ 10/8/1989م القرار العسكري رقم (1281) الذي حدد فترة الاعتقال الإداري للمرة الواحدة بسنة.

الأسرى يتحدون الاحتلال

العدد الأكبر من المعتقلين الإداريين تم تسجيله خلال الانتفاضة الأولى بتاريخ 5 تشرين الثاني من العام 1989 حيث تم التحفظ على 1794 فلسطينيا في الاعتقال الإداري.

في مطلع التسعينيات وفي أواسطها كان عدد المعتقلين يتراوح ما بين 100 إلى 350 معتقلا في كل لحظة معطاة، وفي ختامها وصل العدد مرة واحدة إلى العشرات على أقصى تقدير.

بتاريخ 13 كانون الأول 2000، بعد مرور حوالي شهرين ونصف على الانتفاضة الثانية، احتفظ الاحتلال بـ 12 معتقلا إداريا فلسطينيا. وقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في شهر آذار 2002 إلى 44 معتقلا إداريا.

في نيسان 2002، خلال حملة “السور الواقي” اعتقل الاحتلال مئات الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري، وفي نهاية العام ذاته ارتفع عددهم ليتجاوز الألف ومنذ ذلك الحين يتناقص عدد المعتقلين الإداريين.

في الأعوام 2005- 2007 كان عدد المعتقلين الإداريين حوالي 750 معتقلا إداريا بالمعدل في الوقت ذاته.

منذ تشرين الثاني 2007 هناك تناقص مستمر، وفي آب 2010 وصل عددهم إلى 195 معتقلا إداريا.

وفي عام 2014 أصدر الاحتلال (1035) أمرا بالاعتقال الإداري، وعدد الإداريين في السجون من نفس العام وصل (150) معتقلا.

وفي عام 2015 وحتى شهر أكتوبر فقد بلغ عدد الأسرى الإداريين (500) أسير، من بينهم (23) أسيرا من القدس، وفتاة من أراضي 48م، والعدد مرشح للارتفاع مع الاعتقالات اليومية التي ينفذها الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة مع تصاعد وتيرة الأحداث في انتفاضة القدس التي انطلقت في أكتوبر 2015، حيث اعتقل الاحتلال الصهيوني منذ اندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر 2015 (1600) مواطن ومواطنة في الضفة والقدس المحتلة، في حين أصدر (150) قرارا بالاعتقال الإداري خلال الشهر الأول من عمر الانتفاضة.

ولم تكتفِ مصلحة السجون الصهيونية باعتقال الفلسطينيين إداريا لمرة واحدة (تتراوح بين 3- 6 شهور أو حتى سنة وأكثر) بل استخدمت سياسة التجديد سيفا سلطته على رقاب المعتقلين، فعندما يعد المعتقل نفسه بعد انتهاء مدة اعتقاله للعودة إلى أهله ومزاولة أعماله ودراسته، تمدد ادارة السجن فترة اعتقاله لفترة جديدة وصلت ضد بعضهم لنحو أربع عشر مرة متتالية ، ومنهم من تم التمديد له ليلة الإفراج عنه أو قبيل المغادرة بدقائق عندما يعد الأسرى أحزمتهم وتستعد عائلاتهم لاستقبالهم ويهمون بالخروج، وذلك بشكل عشوائي وبحجج واهية.

في مقدمتها الادعاء بأن هناك معلومات سرية في ملف المعتقل ولا تسمح للمعتقل و محاميه بالاطلاع عليها، الأمر الذي يشكل ضغطا نفسيا على المعتقل وذويه، وأصبح حجم التجديد خلال انتفاضة الأقصى كبير جدا ويتم التمديد شهريا لعشرات المعتقلين، وتستند السلطات الصهيونية في ذلك الى البند “ب” ضمن المادة (87) من الأمر العسكري 378 لعام 1970 م ، والتي تجيز إمكانية تجديد الأمر بالتتابع لفترات.

وبالرغم من حق المعتقل الإداري تلقي زيارتين من العائلة حسب الحقوق المنصوص عليها في القانون الصهيوني الخاص بالاعتقال الاداري، إلا أن العديد من المعتقلين الإداريين ممنوعون من تلقي زيارات عائلية.

يذكر أن مجمل قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول 2000 م ولغاية تشرين الثاني 2010م بلغت (21) ألف قرار إداري.

من ناحية أخرى فإن أجهزة المخابرات الصهيونية تلجأ إلى سلاح الاعتقال الإداري في حالات منها:

1) يشكل هذا الاعتقال بديلا عن عقوبة السجن في الحالات التي لا تملك أجهزة الأمن مواد الإدانة، وترغب في الوقت نفسه بمعاقبة أصحاب هذه الحالات.

الإضراب عن الطعام الاعتقال الإداري

الرابط المختصر:

تم النسخ