قانون اعتقال الأطفال.. جريمة حرب صهيونية تتطلب المواجهة

على الرغم من أن الاتفاقات الدولية المتعددة تشدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال، فإن الاحتلال الصهيوني، يواصل ضربه بعرض الحائط لكل القوانين والتشريعات الدولية من خلال سنه قانوناً جديداً يجيز فرض عقوبة السجن على فتية دون 14 عاما.

وتوضح بعض الدراسات المتعلقة باعتقال الأطفال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، أنّ الاحتلال “الإسرائيلي” يتعامل مع الأطفال الفلسطينيين الأسرى كـ “مشروع مخربين” بل ويحرمهم من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، وتشمل: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، ومعرفة سبب الاعتقال، والحصول على محام، والاتصال بالأهل، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان الاعتقال، والمثول أمام قاض.

ويمنع القانون الصهيوني اعتقال الأطفال دون سن 14 عاما، وذلك لأنهم قاصرون، إلا أنّ حكومة الاحتلال تعمل على تعديل القانون عبر “الكنيست”، لتوسيع دائرة الاعتقال في صفوف الفلسطينيين لتطال القاصرين منهم.

تجاوز خطير

جبر وشاح نائب رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ هذا القانون إضافة جديدة لرصيد قوات الاحتلال الصهيونية ودولة الاحتلال لانتهاكات حقوق الإنسان الدولي.

وقال: “القانون الدولي يحدد السن القانوني للأطفال حتى سن 18 عاما، وبالتالي تضيف “إسرائيل” إلى رصيدها تجاوز جديد للقانون الدولي وإدارة الظهر له بشرعنة هذا التجاوز والانتهاك بإصدار قانون، وليس غريباً على الاحتلال مثل هذا السلوك الخارج عن القانون الدولي”.

وأشار وشاح، إلى أنّ دولة الاحتلال عملت قبل ذلك على شرعنة التعذيب بإصدار قانون يجيزه، وقد كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تشرعن التعذيب، وكذلك قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وهناك رصيد طويل من الانتهاكات للقانون الدولي.

ونوه الحقوقي الفلسطيني، أنّ الخطير في هذا القانون وما يجب أن يتم التنبه له هو “فرض الخدمة المدنية على الأطفال بما يسمى الخدمة المجتمعية، وهذا يجب لمؤسسات الدفاع عن الأطفال وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي التنبه له؛ فهذا قتل للطفولة، بالإضافة إلى رصيد الاحتلال لقتل الأطفال دون وازع من ضمير أو خوف” حسب قوله.

سبل المواجهة

وحول سُبل مواجهة هذا القانون، يؤكد وشاح على ضرورة أن تتضافر الجهود الرسمية والأهلية، مشدداً أنّ السلطة مطالبة بالتوجه للمحافل الدولية لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حماية الطفل وإثارة هذا الموضوع في هذه الأوساط.

كما طالب بأن تتكاتف جهود المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وتفعيل اتصالاتها بكل مؤسسات الدفاع عن الأطفال لممارسة أكبر ضغط على الاحتلال للتراجع عن مثل هذه الممارسات، وأضاف: “إذا احتاج الأمر العمل على إيداع قضية خاصة بهذا الأمر في مجلس حقوق الإنسان ولجنة الدفاع عن الأطفال”.

جدير بالذكر أن حكومة الاحتلال تعتبر حسب قوانينها أن الطفل حتى سن 12 عاما وليس 18 عاما، وأنها تجيز لنفسها ملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم وفق الأمر العسكري رقم 132 الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال حتى سن 12 عاما.

وفي تقريرٍ سابق لمركز أسرى فلسطين للدراسات، فقد أكّد أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ارتفع بنسبة 130% عما كان عليه في نيسان من العام الماضي، ووصل إلى 450 طفلاً بينما كان عددهم في نيسان من العام 2015، لا يتجاوز الـ 200 طفل أسير.

مخالفة مركبة

من ناحيته اعتبر الخبير في القانون الدولي ياسر العموري، أنّه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تضع أو أن تسن تشريعات مخالفة لقواعد القانون الدولي التي توفر الحماية للشعب الخاضع للاحتلال.

وقال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “أي قانون إسرائيلي يُفرض على الفلسطينيين كونهم خاضعين للاحتلال وينطبق عليهم اتفاقيات لاهاي وجنيف يكون الفرض غير مشروع، ولكن إذا خالفت هذه القوانين الإسرائيلية قواعد الحماية التي توفر للشعب الخاضع للاحتلال هناك، تكون المخالفة مركبة ومن قبيل الانتهاكات الجسيمة التي تسأل بموجبها دولة الاحتلال عن سن القانون أو تطبيقه”.

وحول سبل مواجهة القانون، دعا القانوني الفلسطيني، على العمل على رصد كافة  الانتهاكات “الإسرائيلية” الخاصة بانتهاكات الاحتلال لقواعد القانون الدولي والتي تمثل هذه إحداها.

وطالب بوضع خطة استراتيجية قانونية لملاحقة الاحتلال أمام القضاء الدولي والمؤسسات الدولية ضمن استراتيجية وطنية فلسطينية، مثل التوجه للمؤسسات الدولية التي ترعى وتراقب حالة حقوق الإنسان منها مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة.

ونبّه إلى أنّه يمكن تفعيل هذه المسألة من خلال تحضير ملفات والتوجه بها إلى القضاء الدولي، “كون تطبيق هذه القوانين على الأطفال الفلسطينيين يشكل انتهاكا جسيما، وهو ما يرقى إلى مصاف جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية التي يعتبر بها الفلسطينيون طرفا منذ إبريل 2015، وبالتالي يمكن لهم تفعيل دعوى المسؤولية الجنائية الدولية ضد منفذي هذه القوانين” كما قال.

وتوفر اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة، فيما تنص أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين إلى الأطفال على وجه الخصوص، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل الذي يعتبر السن القانونية له 18 عاما.