استمرار حظر نشر تسجيل يوثق قتل الاحتلال لفتاة وشقيقها قرب القدس

قرّرت ما تسمى محكمة “الصلح” الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، منع نشر مقاطع مصوّرة توثّق قتل أفراد أمن صهاينة للشابة الفلسطينية مرام طه (23 عاما) وشقيقها صالح (15 عاما) على حاجز “قلنديا” العسكري، شمال القدس المحتلة، في نيسان/ أبريل الماضي.

وكان حراس صهاينة يعملون لصالح شركة خاصة قرب حاجز “قلنديا”، قد فتحوا النيران على مرام وشقيقها، بادعاء حيازتهما لسكاكين ونيتهما طعن “إسرائيليين”.

وقامت شرطة الاحتلال بالتحقيق في الحادث، لا سيما وأن مطلقي النار هم أفراد يتبعون لشركة “إسرائيلية” خاصة وليسوا جنودا، بالتزامن مع مطالبات بكشف تسجيلات كاميرات المراقبة للتحقّق من ادّعاءات القاتلين.

وبناء على طلب شرطة الاحتلال، تم تمديد أمر منع النشر للمرة الثالثة حتى تاريخ 31 من شهر آب/ أغسطس الجاري، ويمنع بموجبه نشر التوثيق الذي التقطته كاميرات الحراسة في المكان.

وكانت الشرطة قد أنهت قبل أكثر من شهر التحقيق في الحادث، وخلافا للإجراء المعمول به؛ فلم ترفق الملف الذي حولته للنيابة بأي توصيات تتعلق بمحاكمة الحراس، كما تعتبر فترة أمر منع النشر استثنائية بشكل خاص، قياسا بتحقيقات مماثلة.

وكانت عائلة الشهيدة أكدت على أن مرام كانت في طريقها للقدس المحتلة، بهدف العلاج، وبينما كانت تبحث عن تصريح الدخول إلى القدس في حقيبتها، أطلق حراس إسرائيليون النار عليها، لاعتقادهم أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شقيقها لدى محاولته تقديم الإسعاف لها.