غزة.. النيابة تحصل على حكم بالشنْق لسبعة مدانين بالقتل

قالت النيابة العامة بقطاع غزة إنها حصلت على تأييد حكم الإعدام شنقًا لسبعة مدانين بالقتل أمام محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى حكم بالمؤبد على مدانين بجريمتي قتل منفصلتين.

وأوضحت النيابة في بيان، الأربعاء، أن أحكام الإعدام ما تزال منظورة أمام محكمة النقض؛ وذلك للبتّ النهائي فيها، ولتصبح واجبة النفاذ باعتبارها آخر درجات التقاضي.

وكشفت النائب العام المستشار إسماعيل جبر أن نيابته أنهت كافة التحقيقات في جرائم القتل بغزة، وأودعت أربع لوائح اتهام للجناة المتهمين بقتل المواطنين: محمد المصري ومحمد دغمش ورياض أبو عنزة، واختتام البيانات أمام المحكمة في قضية المسنة ثريا البدري.

وأكد جبر في تقرير النيابة النصف سنوي تقدمَ نيابته وارتقاءها في خدمة قطاعي الأمن والعدالة خلال النصف الأول من العام الجاري، واستقبالهم ما يزيد عن 13000 قضية.

كما استصدرت الأحكام من القضاء بـ 12730 قضية، واستأنفت الأحكام من محكمة أول درجة التي ترى أنها لا تتناسب مع حجم الجرم المقترف.

وأفاد جبر توافق النيابة مع المنظومة القضائية لتخصيص هيئة الجنايات الخطرة للبت السريع في قضايا الرأي العام، وبالأخص قضايا القتل.

وصرّح جبر أن نيابته أشرفت على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مُدانين بالقتل بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية لتحقيق الردع العام وحماية النسيج المجتمعي والحق العام ومن تسول له نفسه بارتكاب جناية القتل.

وبين التقرير أن النيابة أنجزت 199 قضية في محابة الجرائم الاقتصادية والعمل على حماية المستهلك ومحاربة ظاهرة الاحتكار والغش والتدليس التجاري والتلاعب بأسعار الإسمنت.

كما لاحقت النيابة مزوّري التقارير الطبية ومستخدمي التحويلات الطبية لمواطنين أصحّاء؛ وذلك لتأثيرها السلبي على المرضي الحقيقيين، بالإضافة إلى إصدار أحكام في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي المقدمة بحق بعض الموظفين العموميين.

ولفت التقرير إلى أن النيابة حرصت على إشراك مؤسسات المجتمع المدني؛ فوقّعت مذكرتي تفاهم مع نقابة المحامين لتعزيز وتقديم العون القانوني للموقوفات والمجني عليهن، ومع جمعية الوداد لتعزيز دور الرقابة والتفتيش في أجهزة العدالة والقضاء، ورفع مستوى الوعي المجتمعي للمواطنين.

وشكلت النيابة لجانًا مشتركة ومتخصصة مع الجهات المعنية؛ للحدّ من الحوادث المرورية والقضاء على ظاهرة استخدام الأدوات الحادة وحظر استيرادها، ونشر التوعية بمخاطرها، وإصدار التعليمات بالتشدد في قضايا المشاجرات المستخدم فيها أدوات حادة.

وأشار التقرير إلى أن المنظومة القضائية أعادت تفعيل المحاكمات السريعة للجنايات المخففة؛ حيث تمت محاكمة 300 متهم، ما أسهم بتخفيف تكدس النزلاء والحفاظ على الروابط الاجتماعية والأسرية.