مسؤول تبادل الأسرى في جيش الاحتلال يعارض تبني توصيات شمغار

أعلن المنسق الصهيوني لشؤون الأسرى والمفقودين ليؤور لوطن، عن معارضته تبنّي المجلس الوزاري المصغّر الـ”كابينت” توصيات لجنة “شمغار” الداعية لاعتماد مبادئ متشدّدة فيما يتعلّق بصفقات تبادل الأسرى المستقبلية.

وانضم المسؤول الصهيوني إلى صفوف المعارضين لتوصيات اللجنة التي أوعز بتشكيلها وزير الحرب الأسبق إيهود باراك، بعد إبرام صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عام 2011، والتي تم بموجبها الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني؛ جلّهم من أصحاب المحكوميات العالية والقدامى.

وبحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء؛ فقد أبلغ لوطن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، بموقفه المعارض لتوصيات اللجنة، مبررًا ذلك بما قال إنها “معايير مهنية”؛ حيث إن “تحديد معايير متشددة سيصعب سدّ الفجوة في المفاوضات أمام المطالب البعيدة المدى التي تطرحها حماس، والتي تشمل إطلاق سراح عشرات الأسرى”، وفق تقديره.

وحسب ما عرضه لوطن أمام رئيس الحكومة؛ فـ”إن المبدأ الذي يلزم المعايير في الصفقات مهم بشكل مبدئي، لكن تحديد المعايير بشكل عملي في المفاوضات، يجب تركه للمحادثات من أجل توفير مجال ليونة واسع للدولة خلال مفاوضة العدو؛ فإذا تم تبني مبادئ شاملة مسبقا، فإنها ستضع “إسرائيل” في مكانة متدنية خلال المفاوضات مع حماس”، حسب رأيه.

وأشارت إلى أن المجلس الوزاري الصهيوني سيتبنى توصيات لجنة “شمغار” التي قدّمتها مطلع عام 2012، ولم تُنشر في حينه وعُدّت سرية.

وإلى جانب معارضتها الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، أوصت اللجنة أيضا بالامتناع عن تحرير أسرى فلسطينيين أحياء مقابل إعادة جثثٍ لصهاينة في قطاع غزة.

ورغم تقديم التقرير منذ عدة سنوات إلا أن رئيس الحكومة لم يتبنَّه، وامتنع عن إجراء نقاش حوله في المجلس الوزاري والحكومة، والآن سيجري النقاش بناء على طلب عدة وزراء.

ويأتي الانشغال السياسي والشعبي بمسألة المفاوضات بعد توقيع اتفاق المصالحة مع تركيا، قبل أكثر من شهر؛ حيث عارض بعض الوزراء تبني الاتفاق، وطلبوا اشتراطه بتدخل تركيا لدى “حماس” لإعادة الجثث والمفقودين.

وخلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” في 20 تموز/ يوليو 2014، عن أسرها الجندي شاؤول أورون خلال تصديها لتوغل بري للجيش الصهيوني شرق مدينة غزة، وبعد يومين، اعترف الجيش الصهيوني بفقدان أورون، مرجحاً مقتله خلال الاشتباكات مع مقاتلي “حماس”.

وتتّهم السلطات الصهيونية حركة “حماس” باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن، تقول إنه قد قُتل في اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين، شرقي مدينة رفح في الأول من آب/ أغسطس الماضي.

كما أعلنت السلطات الصهيونية عن فقدان جندي صهيوني من أصول أثيوبية يدعى أفراهام منغيستو، حيث قالت عائلته إن نجلها اختفت آثاره قبل عام حينما دخل قطاع غزة عن طريق البحر، وأنه محتجز لدى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تلتزم الصمت إزاء هذا الملف.

ولم تبدأ أي مفاوضات مباشرة بين الحكومة الصهيونية و”حماس” بخصوص صفقة التبادل؛ فيما تعتقد تل أبيب أن المطلب النهائي الذي تطرحه الحركة كشرط لبدء المفاوضات لا يسمح بتاتا ببدئها؛ وهو إطلاق سراح كافة الأسرى المعاد اعتقالهم بعد تحريرهم بموجب “صفقة شاليط”.

كما تعارض عائلتا غولدين وشاؤول تبني توصيات لجنة شمغار، وتعدّ أن “تبني التقرير يعني القضاء على جيش الشعب، وفي الوقت الذي يتواجد فيه أسرى لا يتم تغيير قوانين تقيد أيدي الحكومة”، حسب رأيها.