خريشة يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير

طالب حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير.

وقال في بيان له، اليوم الأربعاء، تعقيباً على ما يجري في مدينه طولكرم من أحداث على خلفية انقطاع الكهرباء، إن أبعاد وخلفيات وتداعيات الانقطاع المستمر للكهرباء في المدينة لم تتضح بعد، وإن كل الأطراف التي على علاقة مباشرة بالموضوع تبرّئ نفسها، وتضع اللوم على الآخرين.

وأوضح أن قضية كهرباء طولكرم ليست جديدة، مؤكداً أن أصحاب العلاقة يعلمون تماما أن آخر زيادة على قدرة التيار الكهربائي كانت في العام 1976، في عهد رئيس البلدية المرحوم حلمي حنون، ومنذ ذاك التاريخ لم يتم زيادة أمبير واحد.

وشدد على أن كل الحلول التي اتبعت في السابق من أخذ حصص من نور شمس أو اكتابا أو غيرها ممن يحصلون على التيار بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية كانت حلولا ترقيعية على المدى القصير.

ويرى استناداً لما سبق بأن القضية ليست قضية أموال؛ لأن الحكومة تعهدت بالتعامل مع مستحقات المخيمات بطريقتها، وفق تعبيره.

وأكد أن المطلوب هو زيادة التيار الكهربائي، ليس لمدينة طولكرم فقط التي تضخمت سكانياً وعمرانياً؛ وإنما لكل المدن التي تعاني ذات المشكلة.

وطالب خريشة رئيس السلطة محمود عباس بإطلاق سراح كل من تم اعتقاله على خلفية الرأي والحديث عبر وسائل الإعلام بكل أشكالها، خاصه وأن الأول من آب من كل عام أصبح يوما عالمياً لحرية الرأي والتعبير، ووقع عليه “الرئيس”، كما قال.

ودعا خريشة رئيس السلطة ورئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة متابعة لكل هذه الأمور؛ من أجل نزع فتيل الفتنة، ووضع حلول للأزمات المعيشة، سواء بخصوص الكهرباء وتداخلات في عمل المجلس البلدي واحترام إرادة الناس.