السجن عاما للرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس هشام جنينة الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بالبلاد، عامًا واحداً وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1000 دولار)، وفق مصدرين قضائي وقانوني. 

وقال المصدر القضائي في تصريحات للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي العاصمة المصرية)، قضت اليوم، بمعاقبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، المُقال من منصبه “بالحبس عامًا وكفاله مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة قدرها 20 ألف جنيه أخرى، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة حول أرقام الفساد أثناء توليه رئاسة الجهاز”. 

فيما أوضح علي طه، محامي جنينة للأناضول أن “محكمة الجُنح قضت بأقصي عقوبة على تهمة بث أخبار كاذبة التي قامت عليها القضية، رغم عدم تمكين هيئة المحكمة لنا من الدفاع حتى صدور الحكم”. 

وأشار إلى أنه “حتى لا يُسجن جنينة، ومن أجل وقف تنفيذ الحكم سيتم دفع الكفالة المالية (10 آلاف جنيه) وفق ما ينص القانون، وسنقوم بالاستئناف (الطعن) عليه أمام محكمة مستأنف (الدرجة الأعلى)”. 

وبدأت إجراءت محاكمة جنينة في 8 يونيو/ حزيران الماضي، وفي 28 من الشهر ذاته حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون تنفيذ طلبات الدفاع ولا سماع المرافعات عن جنينة، وفق مراسل الأناضول. 

وفي 21 مايو/آيار الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا استدعاء جنينة، لحضور تحقيقات تجريها حول تصريحاته بشأن حجم الفساد بمصر، والتي أُقيل على إثرها بقرار رئاسي. 

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء جنينة من منصبه الرقابي الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن “التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وإن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر”. 

وفي 17 مايو/آيار الماضي، أقام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، دعوى قضائية ضد رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، وفق تصريحات أدلى بها للأناضول حينها، محاميه علي طه. 

وأثارت إقالة جنينة الذي كان ينتظر إحالته للتقاعد وخروجه من منصبه رسميًّا في سبتمبر/ أيلول المقبل، جدلاً واسعًا الشارع السياسي المصري؛ حيث عدّ حقوقيون وسياسيون القرار “غير قانوني” ويمثل “انتهاكا” لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.