شكوى أمام الجنائية الدولية ضد اعتقالات وتعذيب أجهزة السلطة

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية حول ما وصفته بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وقالت المنظمة -في بيان لها نشرته “الجزيرة” الاثنين، إن الشكوى تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج وجهاز الأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب الريح، قاما في الفترة التي توافق 13 يونيو/حزيران 2014 وما بعدها بحملة اعتقالات تعسفية، تضمنت مداهمات ليلية، ومصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين للاختفاء القسري والتعذيب الوحشي.

وأضافت المنظمة، إن الوثائق المقدمة شرحت بالتفصيل أسماء المعتقلين والأماكن التي احتجزوا فيها بشكل مخالف للقانون، وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي من الضرب المبرح إلى التعليق بكافة أنواعه، وكان أقساها ربط الأيدي إلى الخلف وتعليق المعتقل بالشباك أو الباب كالذبيحة، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة في الشكوى أنه رغم شيوع ظاهرة الاعتقال التعسفي على أسس سياسية والتعذيب المنهجي والمناشدات المتكررة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لوقف هذه الجرائم، فإن السلطات المختصة لم تقم بالتحقيق فيها، الأمر الذي أدى إلى استمرارها.

وشرحت في الشكوى أن السلطة القضائية في ملف الاعتقال السياسي والتعذيب مرتهنة لأوامر الأجهزة الأمنية، حيث يقوم المدعون العامون بتلفيق التهم للمعتقلين من أجل تمديد فترة اعتقالهم من قبل قضاة محكمة الصلح، ولا يعبأ هؤلاء بشكوى المعتقلين من المعاملة المهينة والتعذيب.

وعددت المنظمة في الشكوى الجهات الدولية المختلفة التي تقدم دعما للأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من أن هذه الجهات أخذت علما بما تمارسه الأجهزة الأمنية من اعتقال تعسفي وتعذيب؛ فإنها تستمر في تقديم الدعم لهذه الأجهزة، الأمر الذي يعرضها للملاحقة القضائية.

وأوضحت المنظمة أن ما يزيد من جسامة الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أنها تتم بالتعاون مع الاحتلال الصهيوني الذي بدوره يقوم باعتقالات وعمليات تعذيب ممنهجة، كما يقوم باعتقال فلسطينيين اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة بالتهم نفسها، وكذلك تفعل أجهزة أمن السلطة، وهو ما يطلق عليه مصطلح “الباب الدوار”.

وفي هذا الإطار، صرح رئيس الفريق القانوني المحامي توبي كادمن “بأن هذه الجرائم تعدّ خرقا جسيما لاتفاقية روما التي انضمت إليها دولة فلسطين حديثا، وعلى وجه الخصوص المادة السابعة التي تعدّ جريمة التعذيب متى ارتكبت في سياق خطة منهجية ضد مدنيين جريمة ضد الإنسانية”.

وأضاف كادمن “إن الوثائق والأدلة التي قدمت للمحكمة تؤكد أن جريمة التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية تتم في إطار خطة محكمة للقضاء على كل المجموعات التي تختلف مع النهج السياسي للسلطة الفلسطينية”.

كما صرح رئيس المنظمة محمد جميل “بأن مسؤولية هذه الجرائم تقع في الدرجة الأولى على عاتق المسؤولين في المستويين السياسي والقضائي، وقادة الأجهزة المعنية، وكل من اشترك في عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، ولا يستطيع أحد أن يخلي مسؤوليته بالقول إنه ينفذ أوامر المسؤولين، فمشروعية الأمر تستمد من موضوع الأمر لا من مصدره”.

وأكد جميل أن ملف التعذيب لن يقتصر عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، بل سيتم تفعيل الولاية القضائية الشاملة في الدول التي تسمح بذلك بوصف جريمة التعذيب في مقدمة الجرائم الخطيرة التي تخضع للولاية الشاملة، بغض النظر عن جنسية مرتكبها ومكان ارتكابها.