مطالبات برفع الإغلاق المفروض على مدينة يطا

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الأحد، أن رئيس بلدية يطا، موسى محامرة، ومركز الدفاع عن الفرد، قدموا يوم الخميس، التماسا إلى ما يسمى بـ”المحكمة العليا” يطالب بإلزام جيش الاحتلال برفع الإغلاق والقيود المفروضة على يطا وسكانها.

وكان الجيش قد فرض الطوق على يطا جنوب الخليل في الثامن من حزيران، بعد أن ادعى بأن منفذي العملية في شارونا في “تل أبيب”، خرجوا من المدينة، وجاء من مركز الدفاع عن الفرد أن المحكمة العليا قررت النظر في الالتماس يوم الأربعاء، وأنه يتوقع قيام الجيش بالرد عليه حتى ذلك الموعد.

وحسب الالتماس فقد تم إغلاق كافة مداخل المدينة، وعددها 12 مدخلا، بشكل كامل، ولكنه تم بعد عدة أيام تمت إزالة غالبية القيود التي فرضت على المنطقة، وفي الثاني من تموز، بعد عملية إطلاق النار على شارع 60، والتي قتل خلالها مستوطن، عاد الجيش وطوق المدينة.

وتم منع الدخول والخروج من المدينة بشكل مطلق، سواء بالسيارات أو سيرا على الأقدام، إلا في الحالات العاجلة، ولكنه لم يتم معالجة الحالات الإنسانية كما يجب.

وحسب المدعين فقد وصلت إليهم عدة تقارير عن سيارات إسعاف تم تأخير خروجها من يطا إلى مستشفى الخليل لساعات على الحواجز، قبل السماح لها بمواصلة طريقها.

وجاء في الالتماس أن الطوق وتقييد تحركات السكان يمس بقدرة سكان يطا، الذين يصل عددهم إلى 70 ألف نسمة، على إدارة حياتهم اليومية.

كما جاء أن “السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المدينة يواجهون مصاعب خطيرة، وفي حالات كثيرة لا يسمح لهم بتاتا بالوصول إلى أماكن عملهم خارج المدينة، والأمر نفسه بالنسبة لمن يعيشون خارج يطا ويعملون في المدينة”.

ويسبب الإغلاق وتقييد الحركة  نتائج مدمرة للتجار والمزارعين في يطا ومنطقتها، فالتجار يواجهون صعوبة في نقل البضائع، واضطر تجار اللحوم والمزارعين إلى إبادة المنتجات التي كانت معدة لمتاجر المدينة، بسبب منعهم من إيصالها.

كما لا يستطيع المزارعون الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة للمزروعات.