بحر يدعو لشطب الكنيست من عضوية الاتحادات البرلمانية الدولية

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، اليوم الأحد، اتحادات البرلمانات الدولية إلى إلغاء عضوية الكنيست “الإسرائيلي” فيها، على خلفية إمعانه في إقرار القوانين العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.

وعدّ بحر، في بيانٍ اليوم الأحد، أن قانون إقصاء النواب، الذي صادق عليه الكنيست الأسبوع الماضي، مستهدفا به النواب العرب، يمثل “تطورا وتصعيدا في الهجمة العنصرية الصهيونية ضد النواب العرب، بشكل يؤشر إلى طبيعة المرحلة القادمة التي يخطط الصهاينة لبلوغها؛ بحيث تكون أكثر قمعاً وعنصرية وإقصاءً ضد شعبنا وقضيتنا.

وأكد أن “الصهاينة يسعون بشكل حثيث لتجفيف كل منابع العمل الوطني الفاعل في الداخل الفلسطيني”، لافتا إلى أن “الصوت العربي الحر داخل الكنيست الصهيوني الذي يدافع عن حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني بات مصدر إزعاج وتهديد كبيرين لحكومة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، ما اقتضى العمل على قهره وإسكاته عبر الوسائل القهرية العنصرية التي اشُتهر بها الاحتلال”.

وحذر بحر من إجراءات إسرائيلية “أكثر شدة وقمعاً وعنصرية” خلال المرحلة المقبلة، داعياً الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى التكاثف وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الاحتلال واستخدام كل وسائل الضغط القانونية والجماهيرية من أجل مواجهته.

وطالب الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية كافة بشطب عضوية الـ “كنيست” فيها، بسبب “تشريعاته العنصرية والمخالفة لأبسط قواعد العمل البرلماني الدولي”.

وكان الكنيست الصهيوني صادق يوم 20 يوليو/تموز الماضي، على ما يسمى بـ”قانون الإقصاء” الذي يتيح لأعضائه طرد أي من النواب في حال واجه اتهامات بـ”التحريض” والإدلاء بتصريحات تنتقد الدولة العبرية، من خلال تصويت 90 نائبًا ودون إدانات من محاكم.