لائحة اتهام ضد قائد لواء غولاني السابق بالاغتصاب والتحرش

أدى تقديم لائحة اتهام بجرائم اغتصاب ضد العميد اوفك بوخريس، قائد لواء “غولاني” السابق، في جيش الاحتلال، إلى هزة عميقة داخل الجيش والكيان الصهيوني.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، إن لائحة الاتهام التي قدمت ضد العميد بوخريس، شملت ١٧ بندا تنسب له عدة جرائم اغتصاب وأعمال شائنة؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث هزّة في جيش الاحتلال، وهو الذي كان من المتوقع أن يتسلم منصبا في رئاسة هيئة الأركان به.

ووفقا لما ورد في لائحة الاتهام التي قدمت أمام المحكمة العسكرية الخاصة في مقر وزارة جيش الاحتلال؛ فقد اغتصب بوخريس اثنتين من المجندات العاملات تحت إمرته: المجندة (أ) والضابطة (ل) التي ما تزال تخدم في الجيش برتبة رائد.

وتعدّ لائحة الاتهام إحدى اللوائح الأكثر خطورة التي تقدم ضد ضابط كبير في جيش الاحتلال، وتتضمن سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي نفذها العميد في أماكن مختلفة امتدت من القاعدة العسكرية وحتى كوخ في المنطقة الشمالية، بحسب الصحيفة العبرية.

وقدمت لائحة الاتهام بعد إجراءات استماع لأقواله أمام النائب العسكري الرئيس العميد شارون افك.

وقالت الصحفة: “اتضح عقب الاستماع لمواقف بوخريس والإثباتات الأخرى بأن شهادتيْ (أ) و(ل) موثوقتان، ولا توجد أي حوافز غريبة فيهما”.

ووفقا للائحة الاتهام؛ نفذ الضابط الكبير جرائمه على امتداد ثلاث سنوات.

وزعم بوخريس في أعقاب تقديم لائحة الاتهام أن “لا صحة نهائيا لما ورد فيها”، مضيفا في حديثه أمام الصحفيين الذين كانوا بانتظاره أمام قاعة المحكمة: “هذه معركة حياتي وسأنتصر فيها.. لقد استقبلت قرار النائب العسكري الرئيس تقديم لائحة اتهام ضدي باستغراب، ولا صحة لكل ما ورد في لائحة الاتهام، وسيتضح هذا خلال المحاكمة”.

وقال مقربون من المجندة (أ): “نعتمد على المحكمة، ونريد تطبيق العدالة. لقد عانت (أ) من كوابيس في الأشهر الاخيرة، وتجرأت وقدمت شكوى ولم تتخوف من تشويه سمعتها إذ كانت على قناعة بأنه تجاوز الأعراف الأخلاقية”.

يشار إلى أنه بعد تقديم (أ) للشكوى انضمت إليها الضابطة (ل) التي لم تبادر بالإدلاء بشهادتها؛ بل أدلت بها بعد استدعاء المحققين لها.