المصادقة على قانون يستهدف النواب العرب بـالكنيست

قالت الصحف العبرية اليوم الأربعاء (20-7) إن الهيئة العامة للكنيست، صادقت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على القانون الذي يسمح لنواب الكنيست بفصل نائب منتخب، وهو القانون الذي تم صياغته خصيصا لاستهداف النواب العرب.

وأيد القانون 62 نائبا في القراءتين الثانية والثالثة، فيما عارضه 45 نائبا. 

وقالت القائمة المشتركة العربية إنها تنوي الالتماس إلى المحكمة العليا ضد القانون الذي تم تقديمه، بشكل استثنائي، من قبل لجنة القانون والدستور البرلمانية، وليس كمشروع قانون شخصي أو حكومي.

ويحدد القانون انه يمكن للهيئة العامة للكنيست فصل نائب بسبب التحريض العنصري أو دعم الكفاح المسلح ضد “إسرائيل”، شريطة أن يتم ذلك بتأييد 90 نائبا.

ولكي يبدأ الكنيست بإجراءات فصل النائب، يجب أن يحظى الاقتراح بتأييد 70 نائبا على الأقل، شريطة أن يكون عشرة منهم من أعضاء المعارضة.

ويمنع القانون إقصاء نائب خلال فترة الانتخابات.

وكتب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ على صفحته في “تويتر” إن “قانون الإقصاء يشكل وصمة عار على جبين “إسرائيل”، حكومة الكراهية تنشغل فقط في تعميق الشرخ الذي يهدد دولة إسرائيل أكثر من أي عدو خارجي”.

يشار إلى أن أعضاء المعارضة قاموا بشكل مفاجئ بسحب كل تحفظاتهم على القانون وقرروا عدم إلقاء خطابات، رغم تكريس ثماني ساعات لمناقشة القانون.

وفور قيام النائب نيسان سلوميانسكي بعرض مشروع القانون، بدأ نواب المعارضة بالصراخ في وجهه، وتوقف النقاش بشكل استثنائي، فيما اكتفى رئيس الكنيست بالنظر إلى نواب القائمة المشتركة وميرتس وهم يهاجمون نواب الائتلاف وسلوميانسكي بشكل خاص.

النائب أسامة سعدي من القائمة المشتركة قال: إن “هذا القانون هو أخطر قانون بتاريخ الكنيست، وهو قانون موجه ضد النواب العرب ومن منطلق عنصري، قانون يخوّل النواب من اليمين أن يعاقبوا ويبعدوا النواب العرب من الكنيست بسبب مواقفهم والآراء التي يتخذونها”.

وأكد أن هناك خطوات عديدة سيتم اتخاذها، منها التوجه للمحكمة العليا بهدف إسقاط هذا القانون، ومنها التوجه لجهات عالمية لفضح هذه الحكومة العنصرية.

بدوره، قال النائب دوف حنين من القائمة المشتركة: “قانون الإقصاء الذي تمت الموافقة عليه هو قانون معادي للديمقراطية ومرّ بطريقة غير ديمقراطية. الأغلبية في الكنيست تستطيع إبعاد وإسكات الأقلية، النواب العرب سيصبحون منتخبين بشروط، أدعو أعضاء المعارضة للتعهد بعدم التعاون مع هذا القانون وبالتالي إفشال تطبيقه”.