الانتخابات المحلية.. موافقات مبشرة وتخوفات مشروعة

شكل خبر الاتفاق على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة منفذاً صغيراً للبحث في إمكانية التخلص من الانقسام السياسي الممتد منذ عشر سنوات، الأمر الذي يأمل من خلاله المتابعون والمحللون السياسيون أن يشكل إزالة عقبات الانقسام بالتوافق بين جميع الأطراف.

حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات الذي وصل قطاع غزة مطلع الأسبوع على رأس وفد من اللجنة، أكّد أنّ اللجنة ستقوم بعمل كل ما يلزم لضمان توفير الحريات اللازمة للانتخابات في الضفة والقطاع على حد سواء، وأنها ستتبع نفس المعايير والإجراءات الانتخابية طبقًا للقانون في جميع الهيئات المحلية من دون تمييز.

نعمة أم نقمة؟!
الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري كتب في أحد مقالاته الذي كان بعنوان “الانتخابات المحلية نعمة قد تتحول إلى نقمة‎” يقول: “أعطى الرئيس وفتح الضوء الأخضر للحكومة لإجراء الانتخابات المحلية على أساس تقدير غالب بأن “حماس” لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة، ولن تشارك فيها، أو تشارك بصورة غير رسمية في الضفة”.

وأضاف: “بعد قرار “حماس” “المفاجئ” بالمشاركة ستعيد “فتح” حساباتها، لاسيما أنّها تعاني من خلافات في صفوفها، أبرزها فصل محمد دحلان وما تشكّله جماعته من تحدٍّ لقوائم “فتح”، وتحديدًا في غزة، ومن خلافات مع شخصيات مقربة منها في عدة مناطق، وخصوصًا في المدن الكبرى، لاسيما في ظل وجود منافس قوي يتمثل بقائمة “حماس” التي تستطيع أن تنافس، وربما أن تفوز”.

انقسام جديد
المحلل السياسي أحمد عوض بدا برؤية مختلفة ومتشائمة من إمكانية أن تشكل هذه الانتخابات مخرجًا؛ بل ذهب يقول في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “هذه الانتخابات لن تؤدي إلى رأب الصدع أو إعادة المصالحة، بل قد تؤدي إلى انقسام أكبر، وكل طرف سيهيئ الظروف من أجل إنجاح تجربته”.

وعدّ عوض أنّ هذه الانتخابات وصفة لانقسام جديد، معللاً ذلك بضعف المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، وأضاف: “المجتمع يقاد بالفصائل، والمواطن غير مبادر بهذا الأمر، والمحاولة التي حاول فيها أن يعبر عن رأيه برفض الانقسام تم وأدها”.

موضع الشك
فيما بقي المحلل السياسي طلال عوكل في موضع الشك من إمكانية إجراء الانتخابات المحلية من الأصل، رغم توفر كل المؤشرات اللوجستية لإتمامها في غزة والضفة.

وقال لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”:”إن الشعب الفلسطيني بحاجة لهذه الانتخابات، وفي كل الأحوال لو جرت ستشكل ثاني بادرة عملية ملموسة لإمكانية تغيير الوضع القائم، حيث كان تشكيل حكومة الوفاق الوطني البادرة الأولى رغم عدم قيامها بمهمّاتها كما يجب”.

وتساءل: “في حال لو جرت الانتخابات هل ستوفر إرادة أقوى نحو الانقسام؟، والجواب: لا، لأنّ الانتخابات ليست سياسية بالدرجة الأولى بل هي بلدية لها علاقة بالشؤون الخدماتية وليس بالسياسة وما يتعلق بالانقسام شأن سياسي كبير”، حسب قوله.

وذهب عوكل باتجاه سابقه عوض، إلى إمكانية أن يكون لهذه الانتخابات نتائج سلبية، وأضاف “يمكن أن يتهم كل طرف الآخر بالتزوير والتلاعب بالنتائج”، عادًّا أنّ إشراف لجنة الانتخابات وطواقمها لا يكفي ولا يمنع التدخلات الأمنية أو عمليات التزوير.

إعادة الثقة
“إذا تم احترام نتائج هذه الانتخابات، وأتيح للمواطن الإدلاء بصوته والحرية في الاختيار، فهذا أول ما يعيد الثقة للشعب الفلسطيني”.. هذه كانت رؤية المحلل السياسي مصطفى الصواف، عادًّا أن نجاح إجراء الانتخابات بشكل نزيه خطوة لها ما بعدها وتعيد الثقة للمواطن بنفسه وبحرية اختياره.

ويؤكد الصواف في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الانتخابات إذا ما جرت ستعطي صورة واضحة بأن الإرادات السياسية المختلفة بدأت تتغير تجاه المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.

بل ذهب لاعتبارها “تمهيدًا لعودة التنافس الشريف والحر بين أقطاب الشعب من خلال صندوق الاقتراع”، كما قال.

وتمنى المحلل السياسي، أن تجرى الانتخابات في أجواء إيجابية بعيداً عن عن السلاح والفلتان الأمني وحرف اتجاه الانتخابات بأي اتجاه كان لمصلحة من كان، ودعا لضرورة أن يُترك الأمر للمواطن أن يختار من يمثله بحرية.