التفكجي: ضم معالي أدوميم ينزع القدس من الدولة الفلسطينية

حذر خبير الاستيطان مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي من خطورة الضم الصهيوني الرسمي والقانوني لمستوطنة “معاليه ادوميم” لمدينة القدس المحتلة.

وأكد التفكجي في حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن المستوطنة عمليا مضمومة للمدينة ضمن مخطط “المتروبوليد-القدس الكبرى”، والذي يشمل E1، التي تم الانتهاء من إقامة البنية التحتية فيها وسلسلة الجسور والأنفاق وبناء القيادة ومقر الشرطة.

وقال التفكجي إن ضم مستوطنة “معاليه ادوميم” والكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” و”مستوطنة “جيفعات زئيف” يرفع عدد المستوطنين اليهود في القدس، ويحول دون أي إمكانية لاستعادة شرق القدس المحتلة كـ”عاصمة للدولة الفلسطينية”، ويصادر ١٠٪ من مساحة الضفة الغربية، ويقطع تواصل الضفة الغربية، ويحولها إلى كتلتين منفصلتين لا رابط جغرافي بينهما مستقبلاً دون المرور بالمستوطنات.

وتابع أن “هذا البحث في ضم مستوطنة معاليه ادوميم، ليس جديدا، لأن الجانب الصهيوني منذ البداية عندما صادر الأراضي التي أقيمت عليها في العام ١٩٧٥ واعتبرها أراضي دولة، وضعها ضمن المخطط والإطار (الدائرة الثالثة) للطوق الاستيطاني حول مدينة القدس، وهي وفق الرؤية الصهيونية ضمن ما يسمى بـ(القدس الكبرى)، وهو اليوم يقوم بـ(إغلاق الفجوات والحلقات) في المشروع الاستيطاني الذي لم يتوقف يوماً للحيلولة دون تقسيم القدس وإعادتها للجانب الفلسطيني.

أول بلدية استيطانية في الضفةوقال التفكجي إن هذه المستوطنة الضخمة تم إعلانها كأول بلدية استيطانية في الضفة الغربية، وكذلك لاحقاً فيما يسمى بـ”وثيقة جنيف”، تم وضعها ضمن المناطق التي سيتم ضمنها ترتيب عملية تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية كجزء من إسرائيل في كل عمليات التبادل ضمن الكتل الاستيطانية التي مزقت النسيج والترابط الجغرافي في الضفة الغربية”.

وأوضح أن لقرار ضم مستوطنة “معاليه ادوميم” بعداً ديمغرافياً سكانيا، الهدف منه رفع نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، مع العلم أن المستوطنة مضمومة بشكل فعلي ولكن دون قرار سياسي، لأن الشوارع والجسور والأنفاق التي تم شقها لربط هذه المستوطنة بمدينة القدس تحت جبل المشارف والشارع الالتفافي وفي المشاريع المستقبلية وفي مقدمتها مشروع السكة الحديدية، يجري تنفيذه بشكل متسارع.

وذكر أن معظم أراضي مستوطنة “معاليه ادوميم” صودرت عام ١٩٧٥، باعتبارها أملاك دولة، ومخططها الهيكلي المصادق عليه يتجاوز الـ ٣٥ كم مربع، والمبني منها حتى الآن ١٠ كم مربع، ومجال نفوذها يمتد إلى منطقة غور الأردن والبحر الميت، وتضم منطقة صناعية كبيرة، وهي ذات أفضلية قومية صهيونية -أي شروط ميسرة ومريحة جداً للاستيطان والتملك والبناء والتوسع وقروض ميسرة مع هبات كبيرة- إذ يعتبرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي -البوابة الشرقية التي تحمي مدينة القدس من الشرق كـ”كتلة استيطانية مركزية”.

وشدد التفكجي على أن هذه الكتلة الاستيطانية الضخمة -مستوطنة “معاليه ادوميم”-، تقطع وتعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وأن عملية تنقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب سيكون بإذن إسرائيلي وتحت رحمة الجانب الصهيوني.

تفاصيل المخططوقال:”إن المخطط أصبح معروفا بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية في منطقة E1، وبناء القيادة ومقر الشرطة فيها وربطها بجسر مع مستوطنة “معاليه ادوميم”عملياً تشكيل امتداد استيطاني بين E1 وجبل المشارف ليرتبط بالجامعة العبرية ومستوطنة التلة الفرنسية و”معالية ادميم”وبذلك تغلق البوابة الشرقية الشمالية للقدس بالكامل”.

وأضاف إن الجسور وبالبنية التحتية جاهزة، والمخطط جاهز وتم إقراره، ولكن هناك ضغوطا دولية على الكيان بالنسبة لـE1، من الناحية السياسية ضم مستوطنة “معاليه ادوميم” قانونياً بواسطة تشريع في الكنيست يعتبر توسيعا لحدود البلدية،”المتروبليد للقدس الكبرى “وتصبح ضاحية من ضواحي المدينة التي مساحتها ٧٢كم مربعا اليوم.

وتابع: “شارع رقم ٩ والنفق في جبل المشارف جزء من المخطط الذي ينفذ على مراحل متسارعة بالإضافة إلى الشوارع والأنفاق التي تنفذ في مناطق محيطة ستظهر معالمها جميعاً مع نهاية العام ٢٠٢٠، علماً أن هناك ربطا عمليا بين القدس المحتلة ومستوطني مستوطنة “معاليه ادميم” والقدس وشبكة القطار الخفيف تعمل يومياً صباحاً خاصة (من خلال شركة باصات خاصة) كجزء من البنية التحتية لاستيعاب ١٠٠ ألف مستوطن في مستوطنة “معاليه ادوميم”التي يبلغ عدد مستوطنيها نحو ٤٠ ألفا”.

يشار إلى أن الكنيست سن قانونين في الماضي لضم القدس وهضبة الجولان المحتلتين للاحتلال، لكن هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي، ولا تعترف بذلك أي دولة في العالم.

لكن مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى الاحتلال، وفي حال سنّه، فإنه يعني أنه سيكون بإمكان دولة الاحتلال تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة.