مشروع قانون بالكنيست لضم مستوطنة معاليه أدوميم للكيان

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الاثنين (18-7) إن أعضاء في “الكنيست” من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف يعتزمون تقديم مشروع قانون إلى جدول الأعمال اليوم الاثنين، يقضي بفرض القانون الصهيوني على مستوطنة “معاليه أدوميم”، الواقعة شرقي القدس المحتلة، بزعم ضمها إلى الكين “الإسرائيلي”.

وسيقدم مشروع القانون ما يسمى ب”اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى”، برئاسة عضوي الكنيست يوءاف كيش من حزب الليكود الحاكم، وبتسلئيل سموتريتش من كتلة “البيت اليهودي”.

وبحسب الصحيفة فإن خمسة رؤساء كتل في الائتلاف، وقعوا على مشروع القانون وهم: الليكود و”كولانو” و”البيت اليهودي” وشاس و”إسرائيل بيتينو”، بينما امتنع رئيس كتلة “يهدوت هتوراة” عن التوقيع على مشروع القانون.

ورغم وجود إجماع صهيوني، يشمل الأحزاب في المعارضة، بأن “معاليه أدوميم”، والكتل الاستيطانية الأخرى، ستبقى تحت “سيادة” الكيان “الإسرائيلي” في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، إلا أنه ليس واضحا ما إذا كانت هذه الأحزاب من المعارضة ستؤيد مشروع قانون ضم هذه المستوطنة.

يشار إلى أن الكنيست سنت قانونين في الماضي لضم القدس وهضبة الجولان المحتلتين لـ”إسرائيل”، لكن هذه القوانين تتعارض مع القانون الدولي ولا تعترف بذلك أية دولة في العالم.

لكن مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى “إسرائيل”، وفي حال سنّه، فإنه يعني أنه سيكون بإمكان دولة الاحتلال تنفيذ أعمال بناء واسعة في هذه المستوطنة.

جدير بالذكر أن مستوطنة “معاليه أدوميم” أقيمت وفقا لنموذج مدن “يهودية” أقيمت بعد تأسيس “إسرائيل”، وفي مقدمها نتسيرت عيليت قرب الناصرة وكرميئيل في منطقة الشاغور بالجليل. ووفقا لهذا النموذج فإن مسطحات هذه المدن واسعة جدا وتستولي على مساحات واسعة من الأراضي العربية المصادرة.

وتعادل مساحة منطقة نفوذ مستوطنة “معاليه أدوميم” ثلاثة أضعاف مساحة منطقة نفوذ مدينة “تل أبيب”.

وكان أعضاء كنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي قدموا مشاريع قوانين مشابهة خلال ولاية الكنيست السابقة لكن لم يتم سنها بسببها تقديم الانتخابات العامة.

ويعقد “اللوبي من أجل أرض إسرائيل” في الكنيست اجتماعا اليوم من أجل إطلاق حملة لتأييد مشروع القانون المذكور، بمشاركة وزراء في الحكومة بينهم زئيف إلكين واييليت شاكيد وزيرة القضاء.