السيارات المشطوبة.. مقاومون أخفياء تطاردهم السلطة

المقاومة الفلسطينية وعلى مر تاريخها، لا تعدم الوسيلة في إرباك المنظومة الأمنية الصهيونية، فمن ” كارلو” السلاح المصنع محليا بالضفة، إلى استراتيجية الأنفاق في غزة، وحاليا ظاهرة السيارات المشطوبة، (غير المسجلة، والتي يتم شراؤها من القدس المحتلة ومناطق الـ48)، وتستخدم لغايات التمويه، في أغلب عمليات المقاومة وتحديدا إطلاق النار بالضفة.
 
وتعد عملية أسر المستوطنين الثلاثة بالخليل، في العام (2014) أبرز عمليات السيارات “المشطوبة”، فيما كانت عملية مستوطنة “عتنائيل” الأخيرة، الشرارة، لحملة مشتركة غير مسبوقة بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لملاحقة هذا النوع من السيارات، بإقامة النقاط الأمنية المشتركة في المناطق التي تنشط بها عمليات المقاومة، واقتحام عشرات الكراجات واعتقال العاملين فيها.

عملية “عتنائيل”
عقب عملية مستوطنة “عتنائيل” جنوبي الخليل، التي وقعت بالجمعة الأخيرة من رمضان، والتي نفذت بحسب تقارير الشاباك الصهيوني بسيارة مشطوبة، فضلا عن اكتشاف سيارة محروقة في أحد الأودية القريبة في مدينة دورا، والتي يعتقد أنها استخدمت في عملية للمقاومة، أصدرت حكومة السلطة الفلسطينية قرارا بملاحقة السيارات المشطوبة، فشنت أجهزتها الأمنية خلال الأيام الماضية حملة تفتيش ومصادرة لها في أغلب قرى وبلدات الخليل، بعد طلب تقدمت به أجهزة المخابرات الصهيونية، وفقا لما تحدثت به مصادر لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”. 

ومن خلال تتبعه لمجريات الحملة المشتركة، يقول مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام”، إن أجهزة أمن السلطة تستهدف نوعًا محددًا من السيارات دون غيره (هونداي)، فيما لا تزال سلطات الاحتلال بدورها، تداهم ورش السيارات وتعتقل العاملين فيها، وتبحث عن الذين يتعاملون بهذا النوع منها تحديدا،  وذلك بعد التقارير الاستخباراتية الصهيونية عن استخدام هذا النوع من السيارات بعمليات المقاومة الأخيرة بالخليل.

      حملة مبرمجة
ويرى الأسير المحرر سعدي نعمان التميمي (37 عاما) من الخليل، في حديث لمراسلنا، أن هذه الحملة مبرمجة مع سلطات الاحتلال، “لا بل جاءت بأوامر من الاحتلال نفسه لكبح جماح المقاومين، إثر ازدياد عمليات المقاومة التي تنفذ باستخدام سيارات مشطوبة، كل ذلك يزيدنا قناعة أن القرار أمني أكثر من كونه قانونيا”.

ويضيف: “ظاهرة السيارات المشطوبة قديمة جديدة، وأول من استخدمها أفراد الأجهزة الأمنية وعناصر كتائب شهداء الأقصى من حركة فتح، وخاصة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000م”، وبعد أن أصبحت وسيلة لأفراد خلايا المقاومة أصبحت مستهدفه من قبل أجهزة السلطة والاحتلال.
  
حملة مسعورة
يقول أبو شامخ الهيموني (48 عاما)، صاحب كراج لبيع قطع السيارات المستعملة في منطقة بيت كاحل، إن “كراجه تعرض للتفتيش عدة مرات من قبل أجهزة السلطة والشاباك الصهيوني، وتم تحطيم عدد من السيارات المشطوبة المعدة لتحويلها إلى قطع غيار”.

ويصف الهيموني، ما يجري بالحملة المسعورة غير المسبوقة، ويتابع: “الغريب، أنها ولأول مرة، تكون حملة مشتركة من أجهزة السلطة والاحتلال، وبطريقة مجنونة، يرافقها السؤال عن أسماء تجار سيارات مشطوبة وأماكن كراجاتهم”.
 
ويرى مراقبون أن قرار السلطة في ملاحقة السيارات المشطوبة، لا يعدو إلا قرارا أمنيا أكثر من كونه قانونيا أو سياديا لملاحقة السيارات الخارجة على القانون، بحسب زعم الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري.