يونسكو تؤجل التصويت على قرار ينفي صلة اليهود بالأقصى

أجّلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، اليوم الثلاثاء، البتّ في مشروع القرار الأردني الفلسطيني المشترك بخصوص القدس وإسلامية المسجد الأقصى المبارك.

وتم تأجيل التصويت قبل دقائق من بدء الإجراءات، ولم يتضح ما إذا كان سيتم ومتى سيتم طرح مشروع القانون مجددا.

ومارست “إسرائيل” ضغوطًا على أعضاء الأمم المتحدة لرفض التصويت، بما في ذلك رسالة وجهها المدير العام لوزارة الخارجية “الإسرائيلية” دوري غولد، اليوم الثلاثاء، واحتجاجات صاخبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تصويت سابق لليونسكو حول القدس في نيسان الماضي، أكد أن لا علاقة ولا صفة قانونية وتاريخية لليهود في القدس والمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية “الإسرائيلية” عمانويل نحشون: “إن دبلوماسيي الدولة اليهودية بذلوا جهودا كبيرة لتحقيق هذه النتيجة، وتعمل “إسرائيل” باستمرار، سواء بصورة مباشرة أو عبر دول صديقة، لمنع مشروع القرار، وكذلك لضمان عدم الوصول إلى أغلبية”.

وكان غولد طالب الاثنين الماضي “اليونسكو” برفض المبادرة الفلسطينية والأردنية في موضوع القدس، وتوجه إلى “اليونسكو”، ودعا ممثلي الدول الأعضاء إلى وقف مشروع القرار وتعديل صيغته.

وتم تقديم مسودة معدلة لمشروع القرار الفلسطيني-الأردني حول “البلدة القديمة في القدس وأسوارها” إلى اللجنة التي تضم ٢١ عضوا وهم (أنغولا وأذربيجان وبوركينا فاسو وكرواتيا وكوبا وفنلندا وإندونيسيا وجامايكا وكازخستان والكويت ولبنان والبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا وتونس وتركيا وتنزانيا وفيتنام وزيمبابوي) ستُعقد في اجتماع السنوي في مدينة إسطنبول التركية لاحقاً.

ويدعو النص إلى إعادة الوضع في المسجد الأقصى إلى “الوضع الراهن التاريخي”، وهو وضع كان قائما قبل حرب ١٩٦٧، الذي بموجبه كان للوقف الأردني الإسلامي الحق في إدارة جميع الجوانب في المواقع “بما في ذلك الصيانة والترميم وتنظيم الدخول”.

وبموجب الترتيبات التي وافقت عليها “إسرائيل” بعد احتلال المدينة المقدسة في حزيران ١٩٦٧، يحق لغير المسلمين زيارة المسجد الأقصى، لكن لا يُسمح لهم الصلاة فيه. ويقول الفلسطينيون والأردنيون بأن “إسرائيل” تسعى إلى تغيير “الوضع الراهن التاريخي”، وهو ما تنفيه “إسرائيل”، وتتحدث عن وضع قائم بعد أيلول عام 2000.

وفي مسودة القرار، يُشار لـ”إسرائيل” وتعرف حسب القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية على أنها “قوة محتلة”، ويوجه مشروع القرار المقدم من الأردن وفلسطين أصابع الاتهام لـ”إسرائيل” بإلحاق أضرار في المسجد الأقصى وسعيها المتواصل لتغيير “الوضع الراهن التاريخي” فيه، إضافة إلى تنفيذ عمليات حفر غير قانونية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى ومنع الوقف الأردني، المسؤول عن إدارة الموقع، من إجراء إصلاحات وترميمات فيه كموقع ديني وتاريخي قديم يحتاج إلى الترميم الدائم والصيانة المتواصلة.

ويؤكد النص أيضا أن باحة الحائط الغربي، حائط البراق، هو جزء من المسجد الأقصى وهو والساحة كاملة وقف إسلامي لا حق لليهود فيها وفي مشروع القرار، يتهم الأردنيون والفلسطينيون “إسرائيل” بـ”إنشاءات متطفلة وحفر أنفاق وحفريات تحت الأرض” و”اعتداءات على الأماكن المقدسة وأماكن الصلاة”.

وتضمن القرار انتقادات لـ”إسرائيل” بسبب الحفريات في “القدس الشرقية” المحتلة، وحضها على وقف الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضد حرية العبادة ودخول المسلمين إلى بيت المقدس وخاصة المسجد الأقصى وعدم التدخل في إدارة المسجد وأعمار المصلين وجنسياتهم وأماكن سكناهم ما داموا مسلمين.

وضم القرار انتقادات لاذعة لـ”إسرائيل” أيضا بـ”زرع قبور يهودية” وهمية في مقابر المسلمين، والاستمرار في تحويل الكثير من الآثار الإسلامية والبيزنطية إلى ما يُسمى بالحمامات اليهودية الطقوسية أو إلى أماكن صلاة يهودية، ولفت مشروع القرار إلى زرع الجمعيات الدينية اليهودية القبور في محيط أسوار المدينة والمسجد الأقصى (منطقة السلودحة) ووضع قبور وهمية هناك للسيطرة على الأرض وتهويدها”.