الكنيست يقر قانونًا يقيّد عمل جمعيات ترصد انتهاكات الاحتلال

صادق الكنيست الصهيوني، على مشروع قانون يُقيد عمل الجمعيات المناهضة لسلوك جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست صادق الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الجمعيات، الذي يلزم كل جمعية تتلقى تمويلاً من دول أو منظمات أجنبية إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وأشارت إلى أن كتل المعارضة انتقدت بشدة القانون، وعدّت أنه يستهدف الجمعيات اليسارية لحقوق الإنسان، خاصة التي ينشط بعضها في الضفة الغربية كمنظمة بتسيلم (حقوقية)، التي توصف من اليمين الصهيوني بـ”الخائنة”؛ كونها تصدر تقارير عن انتهاكات الاحتلال في الضفة.

وصادق على القانون 57 نائبا مقابل رفض 48 عضوا من أصل 120، فيما تغيب الباقون.

ويعدّ مشروع القانون نافذًا بعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن رئيس المعارضة، إسحاق هرتصوغ، قوله: “إن قانون الجمعيات يرمز إلى براعم الفاشية القومية، التي أصبحت تنمو وتترعرع وتفتح مجددا التصدعات الاجتماعية في إسرائيل”.

كما انتقدت منظمة “يش دين” (غير حكومية مختصة بحقوق الإنسان)، القانون، قائلة إنه “يشكل خطوة أخرى في ملاحقة المنظمات التي لا تسير وفقا لسياسة الحكومة، ومحاولة لكمّ الأفواه وكبت الانتقادات بدلا من التعامل معها”.

وذكرت، أنها ستواصل عملها “ضد المساس بحقوق الإنسان في الضفة الغربية”.