جهود صهيونية لمنع قرار في اليونسكو ينفي صلة اليهود بالأقصى

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الصهيونية، والسفارات التابعة لها حول العالم، تعمل على إحباط مشروع قرار فلسطيني – أردني في “اليونسكو” ينكر ارتباط الصهاينة بالمسجد الأقصى، ويتهم الاحتلال بالمس بالمقدسات.

ومن المقرر طرح مشروع القرار للتصويت في لجنة الميراث العالمي في اليونسكو، التي تضم ممثلين عن 21 دولة، هي أذربيجان، بوركينا فاسو، كوبا، فنلندا، إندونيسيا، كرواتيا، جمايكا، كازخستان، الكويت، لبنان، البيرو، الفلبين، البرتغال، كوريا الجنوبية، تونس، تركيا، تنزانيا، فيتنام وزيمبابوي.

وتمارس “إسرائيل” ضغوطا كبيرة على هذه الدول في محاولة لمنع تكرار الإهانة التي حدثت في نيسان، حين حددت إدارة اليونسكو بأنه لا يوجد ارتباط ديني لـ”إسرائيل” بالمسجد الأقصى والحائط الغربي (حائط البراق).

وتشمل مسودة القرار الفلسطيني – الأردني، عدة تحديدات إشكالية جدا بالنسبة لـ”إسرائيل”، من بينها إعادة “الحرم القدسي” والمسجد الأقصى إلى الوضع الراهن التاريخي – مصطلح جديد يعني العودة إلى الوضع الذي ساد قبل حرب الأيام الستة، خلافا لوثائق سابقة جرى فيها الحديث عن الوضع الراهن الذي سبق الانتفاضة الثانية.

ويحاول الفلسطينيون، وفق الصحيفة، في مشروع القرار شطب أي وجود يهودي في “الحرم القدسي”، ويتعاملون مع الحرم كله كموقع إسلامي مقدس يعتبر الحائط الغربي جزءا منه. ويشار إلى أن اليونسكو أفشلت محاولة مماثلة في أكتوبر 2015.

وعلى امتداد الوثيقة يجري التطرق إلى “إسرائيل” كقوة محتلة، وتم تكرار مقولة أن “إسرائيل” تخرق المعاهدات الدولية، بما في ذلك معاهدة جنيف ومعاهدة لاهاي.

وحسب الادعاء فإن “اسرائيل” تسبب الضرر للمباني التاريخية في المكان، بما في ذلك الأبواب والشبابيك والكراميكا، وتمنع مشاريع الترميم والإصلاح التي يبادر إليها الأردن.

وحسب جهات صهيونية؛  فإن الوثيقة تشكل محاولة لإعداد لائحة اتهام ضد “إسرائيل” لتقديمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بسبب أعمالها في الحرم.