خمسة نواب يقضون العيد خلف القضبان

قال الباحث في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، إن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال انخفض في الآونة الأخيرة، ليصل للمرة الأولى منذ سنوات إلى 5 نواب فقط، اثنان منهم يخضعان للاعتقال الإداري.

وأضاف الأشقر أنه للمرة الأولى منذ أسر الجندي جلعاد  شاليط في غزة في منتصف عام 2006، وبدء حملة الاعتقالات ضد النواب المنتخبين، يمضي فقط 5 نواب فلسطينيين عيد الفطر خلف القضبان؛ حيث كان العشرات منهم معتقلين بشكل مستمر، بموجب الاعتقال الإداري المتجدد.

وأشار إلى أن عدد النواب المختطفين كان قد انخفض حتى منتصف العام 2014، ليصل إلى 11 نائبًا، بينما عاد وارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، وطالت الآلاف من المواطنين، وكان من بينهم  28 نائبًا، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقالية ثانية وثالثة ثم أطلق سراحهم جميعًا.

وبين الأشقر أنه لا يزال ثلاثة نواب ممن اختطفوا خلال انتفاضة القدس، خلف القضبان وهم: النائب حسن يوسف، والنائب عبد الجابر فقهاء (ويخضعان للاعتقال الإداري)، بينما النائب محمد أبو طير لا يزال موقوفًا.

وأشار إلى أن نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهما النائب عن كتلة فتح مروان حسيب البرغوثي من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها أحمد سعدات، من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عامًا.

وأوضح الأشقر أنه رغم انخفاض عدد النواب المختطفين، وخضوع أعداد المعتقلين منهم إلى الوضع السياسي والميداني، من حيث الارتفاع أو الانخفاض، إلا أن الاحتلال يحرص في كل الأوقات على وجود عدد من النواب خلف القضبان، لابتزاز الشعب الفلسطيني.

وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإغلاق ملف اختطاف النواب بشكل نهائي، واحترام شرعيتهم التي حصلوا عليها بانتخابهم بطريقة ديمقراطية.