القضاء المصري يضع مرسي لأول مرة على قائمة الإرهاب

كشفت الجريدة الرسمية المصرية، الاثنين، عن قرار قضائي صادر في أبريل/نيسان الماضي، بإدراج محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، للمرة الأولى على قوائم الإرهابيين، وفق مصدر قانوني والصحيفة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، بعد سماع طلبات النيابة والاطلاع على أوراق القضية، بـ”إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، و35 متهماً (لم تحدد قضاياهم) بينهم مرسي، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات”.

وصدر قرار المحكمة في 14 أبريل/نيسان الماضي، على أن تطبق العقوبة من وقت صدور القرار، وفق منطوقه.

وتعد الجريدة الرسمية أو “الوقائع المصرية” إصداراً رسمياً، منوطاً بها نشر القرارات الرسمية في الدولة؛ والتي تشمل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين الجديدة وقرارات مجلس الوزراء وأبرز الأحكام لا سيما التي تمس الأمن القومي وقرارات المحكمة الدستورية العليا.

من جانبه قال إسماعيل أبو بركة، محامي المتهمين، للأناضول: “الـ35 شخصاً الصادر بحقهم قرار الإدراج متهمون جميعاً في القضية المعروفة باسم التخابر مع حماس التي صدرت فيها أحكام سابقة، مطعون عليه”.

وقضية “التخابر مع “حماس” تشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 يونيو/حزيران بالمؤبد (25 عاماً) بحق مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة وعناصرها، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً؛ في مقدمتهم خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن 7 سنوات، وفي 15 أغسطس/آب 2015 طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ولم تحدد جلسة لنظره حتى الآن.

وأضاف أبو بركة: إن “مرسي للمرة الأولى يوضع على قوائم الإرهابيين، وهذه المحكمة التي أصدرت حكمها في شهر أبريل/نيسان والذي أُعلن اليوم لم تعلمنا كهيئة دفاع عن المتهمين بحضور هذه الجلسة، وبالتالي فالقرار محل طعن منا أمام محكمة النقض وهو والعدم سواء”.

وفي 29 مارس/آذار 2015، أدرج النائب العام المصري السابق، هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة “الإرهابيين”، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ووفقاً لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير/شباط 2015، فإن على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممّن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر بشأنها الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

وفي 12 يونيو/حزيران الماضي، كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن قرار قضائي صادر في أبريل/نيسان الماضي، متعلق بـ”إدراج جماعة الإخوان المسلمين كياناً إرهابياً، و215 شخصاً على قوائم الإرهابيين”، وقالت هيئة الدفاع للأناضول وقتها إنها ستطعن عليه.

ومنذ الانقلاب على مرسي، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، في حين تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه؛ هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاماً)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عاماً)، و”التخابر مع قطر” (40 عاماً)، في حين لا تزال قضية “إهانة القضاء” متداولة أمام المحكمة.