34 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين الشهر الماضي

وثّق تجمع إعلامي فلسطيني 34 حالة انتهاك للصحفيين والمصورين ووسائل الإعلام الفلسطينية خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، مناصفة بين الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأوضح “التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني” (تجمع غير حكومي)، أن الانتهاكات الصهيونية تمثلت خلال الشهر الماضي، بالاعتداء المباشر وإطلاق الرصاص المطاطي على المصورين والصحفيين، والاعتقال وإغلاق مؤسسة إعلامية.

وأشار إلى ما تعرّضت له الطواقم الصحفية خلال تغطيتها للمواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى خلال الشهر الماضي؛ حيث أصيب خلالها كل من مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الصحفي فراس دبس، والمصور الصحفي رامي الخطيب، بالإضافة للصحفييْن أسيد عمارنة، وأحمد جرادات من قناة “فلسطين اليوم”.

وأضاف التجمع في بيان له، أن قوات الاحتلال واصلت سياسة الاعتقال بحق الصحفيين، والتي طالت كل من الصحفي أديب بركات الأطرش من مدينة الخليل، والصحفي ناصر جمال خصيب (25 عاما) من رام الله، كما تم اعتقال الصحفي المقدسي إياد الطويل (27 عاما)، بالإضافة الى اعتقال مراسل قناة “العالم” الإيرانية في هضبة الجولان المحتلة بسام الصفدي (43 عاماً)، ما يرفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 20 أسيراً.

وبيّن التجمّع الإعلامي، أن سلطات الاحتلال أقدمت على إغلاق قناة “مساواة” الفضائية بالداخل المحتل عام 48، بقرار من وزير الأمن الداخلي “بحجة ذرائع واهية وهي الأمن ومنع التحريض”.

أما على صعيد الانتهاكات الداخلية الفلسطينية بحق الصحفيين، فقد رصد التجمع الشبابي أكثر من 17 انتهاكاً بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، وممارسة القمع وتكميم الأفواه وسياسة الاستدعاء للمقرات الأمنية.

وقال التجمع إن انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، تمثلت بعدة أشكال، من بينها الاعتداء بالضرب على مراسل تلفزيون ووكالة “وطن” جهاد قاسم قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بالإضافة لاعتقال الأجهزة الأمنية الصحفي زيد أبو عرة (29 عاماً)، بعد استدعائه للمقابلة في مدينة طوباس، وأيضاً اعتقال الصحفي أمير أبو عرام (24 عاماً) من بيرزيت شمال رام الله، واستدعاء الصحفي تميم معمر” محرر أخبار ومعد برامج بإذاعة صوت فلسطين ” للتحقيق معه بتهمة “نشر تقارير تحريضية عن حركة حماس”.

واعتبر التجمع في بيانه، ما تقوم به قوات الاحتلال تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام، انتهاكا لحقوق الصحفيين في الحركة والعمل التي نصت عليها قوانين حقوق الإنسان الدولية، ومحاولة لإخفاء جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الدولية القانونية ذات العلاقة، الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الصحفيين والمصورين، وضرورة رفع القيود التي تفرضها على حركة الصحفيين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.

كما استهجن التجمع تصعيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية سياسة الاعتقال والاستدعاء وتقييد حرية الرأي والتعبير، داعيا إلى ضرورة وقف ملاحقة الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإفراج عن المعتقلين.