الأربعاء 07/أغسطس/2024

الاحتلال يصدر 944 قرارا إداريا خلال 6 أشهر

الاحتلال يصدر 944 قرارا إداريا خلال 6 أشهر

قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر إن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدر في النصف الأول من العام الحالي (944) قرارا إداريا غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الأشقر في تصريح صحفي اليوم الاثنين (4-7) أن هذه الاعداد تشكل ارتفاعا بنسبة 85% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (571) قرارا فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة. 

واعتبر الأشقر هذه الأرقام دق لناقوس الخطر، ومؤشر سلبي على تصاعد لجوء الاحتلال إلى استخدام هذه السياسة التعسفية غير القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، مؤكداً أن عدد القرارات التي صدرت خلال نصف عام تفوق ما كان يصدر سابقا في عدة أعوام.

وبين أن ثلثي هذه القرارات كانت تجديد اعتقال لفترات اعتقالية جديدة، وبلغ عددها ( 583) قرارا، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى؛ منهم الأسير محمد أحمد أبو فنونة (50 عاما)، من مدينة الخليل، وهو أقدم أسير إداري ومعتقل منذ (7-7-2013)، وجدد له 8 مرات متتالية، بينما (361) قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية والقدس، وقام  بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وبين الأشقر أن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الأربعة الأولى من العام كان كالتالي: في  شهر يناير أصدر الاحتلال (117) قرارا إداريا، وفى فبراير أصدر (157) بينما في مارس أصدر(152)، وفى نيسان أصدرت محاكم الاحتلال (186)، وخلال شهر مايو صدر (117)، بينما في يونيو ارتفعت أعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت إلى (215) قرارا.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءه الاحتلال لاستخدام  هذا النوع  من الاعتقال التعسفي.

 

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات