ليفني تفلت من استدعاء بريطاني للمساءلة عن جرائم الحرب بغزة

استدعت الشرطة البريطانية، تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة في الكيان الصهيوني؛ لإخضاعها للمساءلة عن دورها في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة 2008-2009.

وقالت الإذاعة العبرية إن ليفني تلقت رسالة -خلال مكوثها في لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة “هآرتس” العبرية- تفيد أن المساءلة تتم فقط بموافقة ليفني، وأن هدفها استيضاح بعض المعلومات عن الشبهات التي تحوم حول دورها.

ورفضت سفارة “إسرائيل” في لندن طلب الشرطة البريطانية، فيما تلقت ليفني حصانة إثر تدخل جهات رفيعة المستوى من وزارتي الخارجية والعدل في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب الإذاعة العبرية.

يشار إلى أن منظمات حقوقية سبق أن رفعت قضايا، في بريطانيا وغيرها من الدول الغربية، ضمن الولاية القضائية الدولية، ضد مسؤولين صهاينة تتهمهم باقتراف جرائم حرب في غزة، غير أن بعض هذه الدول ومنها لندن أدخلت تعديلات على قوانينها بضغوط صهيونية، بحيث يمنع إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الصهاينة الكبار وضباط جيش الاحتلال.

وذكرت الإذاعة العبرية أن رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ وجه في أعقاب الحادث رسالة عاجلة إلى وزير خارجية بريطانيا حثه فيها على العمل على تعديل القانون الذي يتيح مساءلة السياسيين والضباط الإسرائيليين.

وبدأت قوات الاحتلال في 27 ديسمبر/كانون أول 2008، عدوانًا واسعًا استمر 23 يومًا على غزة أطلقت عليه “الرصاص المصبوب”، (المقاومة أسمت تصديها للعدوان معركة الفرقان) نجم عنه أكثر من 1417 شهيدًا، وآلاف الجرحى، إضافة لتدمير واسع في المنازل والممتلكات والبنى التحتية.